صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تضمن قانون المالية لـ 2026 عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد, واجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وجرت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطنيّ، ابراهيم بوغالي. وبحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويكرس مشروع القانون إدخال جملة من التحفيزات الجبائية و الجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة و الطاقات المتجددة.
المصدر: الجزائر الآن