خلافات حادة تنذر بوأد قانون المحاماة.. ووهبي يرفع “الفيتو” ضد حصانة المحامين

هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة، نظرا لاستمرار الخلاف حول عدد من مضامينه بين جمعية المحامين وجهات أخرى لم يسمها، مضيفا: “بكل صراحة، لا أعتقد أن قانون المهنة سيرى النور، وإذا استمر الخلل، فسأسحبه، لأن لدي قضايا أخرى يجب حلها”.

وأضاف وهبي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، أن المحامي يجب أن يحصل على حقوقه كاملة، لكن بالمقابل، يجب التشدد معه، لأنه لا يستحق ظروف التخفيف، بل ينبغي أن تكون هناك ظروف تشديد في مواجهته، باعتباره رجل قانون يعرف التشريعات ولا يجوز له الإخلال بها.

وأشار وهبي إلى أن قانون مهنة المحاماة قد لا يرى النور، رغم كل المفاوضات والنقاشات التي أجريت مع جمعيات المحامين، موضحا: “هناك أمور يريدها المحامون، لكن هناك جهات أخرى ترفضها، وأنا لن أقضي وقتي في التوفيق بينهم. إذا تبين لي أن الخلل سيستمر، فسأسحب قانون المهنة، لأن لدي قضايا أخرى أكثر إلحاحا. إذا لم يتفاهموا، فلن يتفاهموا، وسأتخذ قراري وفق ذلك”.

وشدد الوزير على أنه لا قيمة لمشروع قانون المسطرة الجنائية إذا لم يكن للمحامي دور رئيسي فيه، كما أن القانون الجنائي لا يمكن أن يكون ذا جدوى إذا لم يكن مرتبطا به، مؤكدا: “أنا أؤمن بأن للمحامي دورا مهما، لكن يجب أن نكون صارمين في مواجهة أي إخلالات، واتخاذ القرارات المناسبة”.

وفي سياق متصل، أوضح وهبي أنه “لا يوجد أي طرف يتمتع بحصانة مطلقة، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو صحفيا أو محاميا، باستثناء من يتمتع بالامتياز القضائي وفق المسطرة الجنائية. فمن لا يمتلك هذا الامتياز، لا يحق له المطالبة بأي حصانة”.

وفيما يتعلق باعتقال المحامي أو متابعته في قضايا عادية، أكد وزير العدل أنه “لا يمكنه المطالبة بحضور النقيب، إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بممارسته المهنية، ففي هذه الحالة، من حقه أن يحضر النقيب، لأن ذلك يدخل ضمن ضبط الممارسة المهنية. أما إذا كانت الجريمة خارج نطاق المهنة، فلا يمكنه الاستفادة من أي امتياز”.

وتابع قائلا: “لا يمكننا اعتقال قاض أو وزير أو برلماني أو سياسي دون مسطرة واضحة، فلماذا يشترط المحامي حضور النقيب عند الاستماع إليه؟” مشددا على ضرورة أن يكون الجهاز القضائي واضحا، وأن يتم تنظيم دور المحامين وفق مسطرة قانونية محددة، تتضمن نصوصا واضحة تفرض الجزاءات المناسبة عند الإخلال بالقانون.