تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.
وخص المرسوم التنفيذي رقم 2554، كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتّبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة. وكذا من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.
وتمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني ولمدة أقصاها سنة غير قابلة للتجديد.
ويمنح هذا القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة تسمى “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.
كما تمنح هذه العطلة لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في الأطوار الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع. يتيح لهم هذا القانون إمكانية الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.
المصدر: الجزائر الآن
