خلص إجتماع مجلس الحكومة أمس برئاسة الوزير الأوّل النذيرالعرباوي إلى دراسة عدد من الملفات تخص قطاع المالية، الصحة، والعدالة.
وحسب بيان مصالح الوزير الأوّل درست الحكومة تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج. وذلك النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11.
كما درست تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات والاخصائيين الأجانب.
المصدر: الجزائر الآن
