إجتجت الجزائر على قرار العدالة الفرنسية وضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس
وحسب بيان الخارجية استقبل الأمين العام للوزارة لوناس ماغرامان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.
وخلال اللقاء عبر مقرمان عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام ووضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت.
وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف المجرم “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” عام 2024.
وأكدت الجزائر رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وذكرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم اعتقاله علنا ثم وضعه تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإعتبرت الجزائر هذا انتهاكا صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتاي وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف البيان أن الجزائر تلاحظ بشكل رئيسي هشاشة وتناقض الحجة الفاسدة والبعيدة عن الواقع التي استندت إليها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع. والتي تدعم هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي المتهم قيل إنه كان يقتصر على عنوان منزل الموظف “أمير بوخرس”.
وتدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
كما تطالب الجزائر باحترام الحقوق المترتبة على واجباته، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، بشكل صارم لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وفي ظل أبسط الظروف.
وتابع البيان أن هذا التحول المؤسف وغير المرغوب فيه للأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في إحياء العلاقات الثنائية وأن التزام كل طرف لا يرقى إلى مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية سلميا.
المصدر: الجزائر الآن
