أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس

تم، يوم الاثنين 14 أفريل 2025، الفصل في ملف اختطاف شخص من حي “الفوبور” بسوق أهراس من طرف 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، انتحلوا صفة عناصر الشرطة.

القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس تتعلق بكل من:
المتهم الأول الرئيسي (ع. م) في حالة فرار.
المتهم الثاني (ن. ف. ج) موقوف.
المتهم الثالث (س. ب. و) موقوف.
المتهم الرابع (م. ب) موقوف.
المتهم الخامس (ع. ع. ق) موقوف.
وجميعهم متورطون في قضية الاختطاف.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2024، عشية عيد الأضحى المبارك، حين تنقل المشتبه فيهم إلى محل تجاري يحي الفوبور في سوق أهراس، على متن سيارة من نوع “سكوندا فابيا” تشبه السيارات المستعملة لدى مصالح الشرطة، كما ارتدى الخاطفون بذلات مشابهة للزي النظامي الشرطي، ويحملون شارات مزيّفة.

وذلك حين كان الضحية بالقرب من محله التجاري بشارع الإخوة بويراس/ المعروف بـ الفوبور، وسط مدينة سوق أهراس، حيث تم اختطافه وتكبيله على أساس أنهم عناصر شرطة، ثم نقله على متن المركبة إلى مدينة أم البواقي.

وبعد ذلك، تواصل الخاطفون مع والد الضحية وطلبوا منه فدية قدرها 300 مليون سنتيم، بعد مفاوضات وتثبّت، وهو ما تم بالفعل، كون الضحية كان سيتعرض للضرب والتعذيب، وهو ما دفع والده إلى الاتفاق مع الخاطفين على تسليم المبلغ المالي المذكور.

وطلب المتهم الأول الموجود في حالة فرار، من صديقه المتهم الخامس، وهو ضابط شرطة، التنقل إلى مدينة سوق أهراس وجلب المبلغ المالي، مصرحاً له بأنه يعود إلى معاملات تجارية، واتفقا على مكان التسليم، ليتنقل رفقة المتهم الرابع صاحب السيارة التي طلب المتهم الأول إيصالها منه.

ويرجع سبب اختطاف الضحية، وطلبهم فدية، إلى أن المتهم الأول الرئيسي تربطه علاقة تجارية مع شقيق الضحية ويدين له بمبلغ مالي لم يسدده.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار والمتهم الثاني، بجناية الاختطاف عن طريق التعنيف، بغرض تسديد فدية، باستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البزة النظامية، وجناية الاختطاف عن طريق جماعة إجرامية منظمة.

وتابعت المتهم الرابع بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية. وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البزة النظامية، وتقديم يد المساعدة للخاطف على وجه يسهل نقل المخطوف، وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.

كما تابعت النيابة العامة المتهم الخامس، ضابط الشرطة، بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة النظامية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وامتناع عن تبليغ السلطات العمومية بوقوع الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27 و 33 و 34 من الأمر 15/02 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وموادهما، والمادة 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ومكافحته.

كما التمست النيابة العامة خلال الجلسة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين مع الحجر القانوني عليهم.

وبهذا، نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس مشكّلة من قضاة ومحلفين، بإدانة المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن المؤبد.
إدانة المتهمين الثاني والثالث بـ10 سنوات سجناً نافذاً و100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.
ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بـ8 سنوات سجناً نافذاً و100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.

كما نطقت المحكمة الجنائية المشكّلة من قضاة دون المحلفين، بإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن تعويضا قدره 320 مليون سنتيم للضحية، و مبلغ 1 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية.