تابعت، الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، شابا يدعى “أ.محمد” وخطيبته المدعوة “م.ن”. رفقة شخصان آخران موجودان في حالة فرار بتهمة الحيازة. النقل و التخزين للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية،
وذلك عقب العثور على 750 قرص بريغابالين مخبأة باحكام تحت مقعد بسيارة. كانوا على متن رفقة شخص آخر لاذ بالفرار بأولاد فايت.
وجاء توقيف المشتبه فيهما على إثر معلومات دقيقة بلغت مصالح الضبطية القضائية باولاد فايت. بخصوص قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية على متن سيارة من نوع “إيبيزا”. حيث تم ترصدهم ومداهمتهم بالاماكن. حيث تبين أن المركبة كان بها أربع أشخاص. من بينهم امرأة لاذوا بالفرار مباشرة لدى مشاهدة عناصر الضبطية.
وتمكنت مصالح الأمن من توقيف اثنان منهم من بينهم امرأة بعد مطاردتهم ويتعلق الامر بالمدعو” أ.محمد” وخطيبته”م.نسرين” وخلال تفتيش المركبة عثر تحت مقعد السائق كيس أسود به 750 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين”، وبتوسيع التحريات لمسكن المشتبه فيه “أ.محمد” عثر به على قطعة من المخدرات، وخلال التحريات تم تحديد هوية المتهمان الفاران ،وعليه تم تحويل المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية الذي حيث وجه لهم تهمة الحيازة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
المتهمان مثلا لاستئناف الحكم الابتدائي، حيث أنكرا بشدة علاقتهما بالمؤثرات العقلية المحجوزة، واكدا أنهما وبمناسبة التقيا صبيحة اول ايام عيد الفطر وتنقلا عند أقاربهما لتبادل تهاني العيد وعند العودة اتصل المتهم”أ.محمد ” بصديقه المتهم الفار من أجل مساعدته في إيصاله هو وخطيبته، وأنهما تفاجآ بمداهمة رجال الشرطة لهم باولاد فايت، وأن السائق وبمجرد لمحه لرجال الشرطة ردد “راني رافد ” ولاذ بالفرار ومخافة تورطه وخطيبته لاذا بالفرار اين تم توقيفهما تباعا. وأكد أن قطعة المخدرات التي ضبطت بمنزله موجهة لاستهلاكه الشخصي لكن لا علاقة له وخطيبته بالمحجوزات.
دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف من حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي. والبراءة من التهمة الحيازة النقل و التخزين للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية. والبراءة لفائدة الشك احتياطيا.
هذا وقد كانت محكمة الشراقة قد قضت بتوقيع عقوبات تتراوح بين البراءة. و 7 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمان الموقوفين. و 10 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمان الفاران. وهو الحكم الذي تم استئناف اليوم الأربعاء.
فيما أمر النائب العام بالتماس توقيع أقصى عقوبة، لتقضي المحكمة الاستئنافية بعد المداولة القانونية توقيع عقوبات بين البراءة و 4 سنوات حبسا نافذة للمتهمان الموقوفين وتأييد الحكم للبقية.
المصدر: الجزائر الآن