توجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي بعد نجاحها في القضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لحماية موارد الدولة من الهدر والسرقات.
وأوضح “أمين” أن سرقات الكهرباء تُعد جريمة مزدوجة، فهي تستنزف موارد الدولة وتظلم المواطنين الملتزمين بالسداد، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الزراعية والصناعية غير المرخصة التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني موجهاً 7 تساؤلات ساخنة للحكومة طالب فيها بإجابات واضحة ومحددة وهى :
1. ما حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي؟
2. ما أكثر المناطق أو القطاعات التي تنتشر فيها هذه السرقات؟
3. كيف تتعامل شركات توزيع الكهرباء مع المشروعات الزراعية والصناعية المخالفة؟
4. ما آليات وزارة الكهرباء لرصد وتتبع السرقات إلكترونيًا باستخدام العدادات الذكية؟
5. هل يتم التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والداخلية في تنفيذ حملات الضبط؟
6. ما العقوبات القانونية المطبقة حاليًا على المتورطين في سرقة التيار الكهربائي؟
7. وهل هناك خطة زمنية للقضاء النهائي على هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة؟
كما طرح النائب أشرف أمين مجموعة من اقتراحات القابلة للتنفيذ للحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات الدولة فى مقدمتها تكليف المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بشن حملات تفتيش دورية على المشروعات الزراعية والصناعية التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني وتوسيع استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع في المناطق الريفية والصناعية لضمان المحاسبة الفعلية على الاستهلاك الحقيقي وإطلاق حملات توعية للمواطنين والمزارعين بخطورة سرقة التيار وأثرها على استقرار الشبكة الكهربائية وتغليظ العقوبات المالية والجنائية على المخالفين مع نشر بيانات الضبط بصفة دورية لردع الآخرين اضافة تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن السرقات عبر خطوط ساخنة تضمن السرية وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين.
وأكد النائب أشرف أمين أن نجاح الحكومة في عدم اللجوء لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي هو إنجاز كبير يجب الحفاظ عليه من خلال إدارة صارمة وعادلة لموارد الكهرباء، مشددًا على أن مواجهة سرقات التيار ليست مسؤولية وزارة الكهرباء وحدها، بل واجب وطني مشترك بين الحكومة والمواطنين خاصة أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل خط الدفاع الأول عن نجاح الدولة في ملف الطاقة وأن تطبيق مقترحاته سيؤدي إلى تحقيق الانضباط الكامل في منظومة الكهرباء، ويحافظ على استدامة الخدمة وجودتها في كل ربوع الجمهورية.