675 مليون دولار تسددها شركات المحمول  للدولة مقابل الحصول على رخصة الجيل الخامس

وافق الجهاز القومي لتنظيم لاتصالات  لشركات المحمول على زيادة أسعار خدماتها بما يساوى تكلفة الخدمات التى تقدمها واستمراريتها بصورة عادلة  .

واتفقت شركات المحمول الأربع في مصر على مهلة 6 أشهر لبدء تقديم خدمات الجيل الخامس في مصر بدءا من اليوم السابع من أكتوبر ليكون السابع من أبريل عام 2025  موعدا لاطلاق الخدمة رسميا.

وقدرت قيمة صفقة  حصول شركات المحمول للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للشركات الثلاث ب 675  مليون دولار تقوم بسدادها للخزانة العامة للدولة، وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت على ترخيص الحيل الخامس في يناير الماضي وتبعتها شركات المحمول الأخرى اورنج وفودافون وإي آند مصر اليوم .
اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن  دخول الجيل الخامس مصر يمثل نقلة نوعية لمساعدة قطاعات هامه جدا فى الدولة والتى ترتكز على تكنولوجيات جديدة  سواء الصحى اووتعليمى اوخدماتى واسكانى ..الخ اكثر من خدمة الفرد نفسه ،  وان زيادة التطبيقات ستتطور مع الوقت.
.
وأكد محمد نصر الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات انه منذ الحصول على الرخصة تم الانتهاء من تجهيز الشبكة  وملتزمين بموعد الإطلاق الذى ستحددة الأجهزة المسئولة .

وقال حازم متولى الرئيس التنفيذى “لاى آند ” ان معظم مدخلات عمليات التشغيل بالعملة الصعبة ، وكل تكاليف الخدمه بالعملة المصرية ، وهناك جاب كبير بين الاثنان ، وما يتحمله المستخدم اقل بكثير  حيث يقف عند تسعير   سنة ٢٠١٥ .وفرق التكلفة تتحملها الشركات.

من جانبه اوضح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات انه لامفر من زيادة قيمة خدمات المحمول الفترة القادمة، وان  العلاقة بين الجهاز والشركات تقوم على التبادل بمعنى كل من له حق ياخده .
وأكد ان الخدمة الجديدة للجيل الخامس  لاتتطلب تغيير شريحه  التليفون ، ولكن ليس كل الأجهزة  تدعم الجيل الخامس الأجهزة “سمارت فقط ” .

وسوف تقوم كل شركة بتحديد الأماكن او المحافظات والمناطق التى ستبدأ فيها الخدمة فيها تدريجيا بناء على  قياساتها  للمناطق الاكثر استخداما للسمارت فون