أعلن أكثر من 60 ضابطا في برنامج تابع لشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (“أمان”)، اليوم الإثنين،تعليق خدمتهم ضمن صفوف الاحتياط؛ في ظلّ تقدُّم تشريعات إضعاف القضاء، التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الضباط الذين أنهوا الخدمة ضمن صفوف القوات النظامية، في رسالة موقَّعة من قبلهم، إنه “في ضوء اختيار الحكومة لبدء وتغيير النظام الإسرائيلي، فعليًّا دون إجماع واسع، بينما يتجاهل المستوى السياسي بشكل صارخ العواقب المدمّرة للجيش الإسرائيلي؛ نحن نعلّق عملنا التطوعي في الاحتياط”.
وأوضحوا في رسالتهم أنّ توقّفهم عن الخدمة، يشمل “جميع وحدات الجمع، والبحث ،والميدان، والتدريب”، مشيرين إلى أن تعليق تطوّعهم مستمرّ “حتى إشعار آخر”.
والعديد من هؤلاء الضباط، خريجو برنامج النخبة لشعبة الاستخبارات، وقد أنهوا الخدمة الدائمة المفروضة عليهم؛ والبرنامج الذي يُطلَق عليه “حفاتسالوت”، مسؤول عن تدريب كبار الضباط في “أمان”؛ كما يشغل خرّيجوه، مناصب رئيسية في الجيش.
وجاء إعلان الضباط، بعد وقت وجيز من قول وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه “يوجد تراجع في المناعة القومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى استهداف الأمن القومي”، بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ورفض المئات منهم الامتثال في الخدمة العسكرية.
وأضاف غالانت، وفقا لتسريبات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الجيش جاهز الآن لتنفيذ مهماته، لكن يوجد ضرر من شأنه أن يؤثر في المدى البعيد. ويوجد شعور بتراجع التماسك الداخلي”.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن وثيقة بعث بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عشية مصادقة الائتلاف الحكومي على قانون إلغاء حجة المعقولية، في تصويت للهيئة العامة للكنيست عقد يوم الإثنين الماضي، وقاطعه أعضاء الكنيست عن المعارضة.
وحمّلت الوثيقة التي حولها هليفي لنتنياهو، بعد فشل محاولات الأول للاجتماع مع الأخير بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على تماسك ووحدة الجيش في ظل الانقسام حول مخطط إضعاف القضاء، وحذّر من عزوف الشبان عن التطوع في الخدمة العسكرية.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
