جمد 54 إسرائيليا تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تعمل عليها الحكومة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان الأربعاء، إنها “تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها”.
وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، قطعت الشرطة الإسرائيلية الوظائف التطوعية لعشرة متطوعين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم متطوعون في الشرطة عندما عبروا عن أنفسهم سياسيا وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط (لم توضحه)”.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن قرار هؤلاء “تجميد تطوعهم في الشرطة وطردها متطوعين آخرين جاء على ما يبدو بسبب معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيانها، إنه “يخدم لديها 24600 متطوع”.
وكانت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12” قالت مساء الثلاثاء، إن الشرطة “تعتزم طرد حوالي 1000 متطوع لديها على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية.
ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على هذا التقرير.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.
