40 ألف اسرائيلي مسلح: الكنيست تروج لقانون يسمح لحراس الأمن بأخذ أسلحتهم إلى منازلهم

وافقت ما تسمى لجنة الأمن في الكنيست الاسرائيلي على اقتراح تعديل قانون الأسلحة النارية، الذي يسمح لحراس الأمن بحمل أسلحتهم حتى عندما لا يكونون في الخدمة.

وسيتم طرحه للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. تم تقديم مشروع القانون من قبل حزب بن غفير (عوتسما يهوديت)، ويسعى إلى إنشاء أمر مؤقت يتم تمديده من وقت لآخر اعتمادًا على الوضع الأمني.

وتمت الموافقة على الاقتراح على الرغم من أن ممثلة شرطة إسرائيل قالت للجنة إنها لا تملك بيانات بشأن استخدام الأسلحة الشخصية المرخصة في الجرائم العنيفة.

وبحسب بيانات إدارة ترخيص الأسلحة النارية، فقد تلقت 185 حادثة غير عادية في عام 2023، و196 حادثة في عام 2024، منها عشر حالات انتحار وجريمتا قتل.

وتم تسجيل عشرات الاستفسارات المتعلقة بالتهديدات التي تشكلها الأسلحة الأمنية في السنوات الأخيرة.

وقالت ميريت لافي من معهد الديمقراطية الإسرائيلي: “من المهم للغاية تعزيز الرقابة على هذه القضية، والمطالبة بتوصية وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة”.

تقول المحامية ميرا باسوك : “في عام 2018، أقرينا قانونًا في هذه اللجنة لا يسمح لحراس الأمن بأخذ الأسلحة إلى منازلهم، لأن هناك جرائم قتل ارتكبها حراس الأمن بأسلحة مرخصة. “الآن، وتحت غطاء الحرب، سيحمل 40 ألف شخص الأسلحة النارية إلى منازلهم.”