تشير أحدث تقديرات خسائر العمال الفلسطينيين المالية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى إلى أنها بلغت نحو 1.25 مليار دولار حتى الآن، بسبب العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وسط تدهور كبير وغير مسبوق في مستويات المعيشة، وارتفاع مطرد في نسب الفقر والبطالة، بحسب تقرير توثيقي أعده الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين.
ووفقاً لبيانات الاتحاد، فإن أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في كامل الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة) تتجاوز 500 ألف شخص، بسبب العدوان وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد العمال الفلسطينيين وفصلهم من أماكن عملهم وتدمير المنشآت المختلفة. كما اضطر كثير من العمال إلى بيع أثاث منازلهم وممتلكاتهم الخاصة لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمجالات الطعام والمعالجات الطبية وغيرها، فيما تشهد الأسواق الفلسطينية، ليس في غزة فحسب، إنما في الضفة الغربية أيضاً، نقصاً حاداً في السلع وعدم توفرها في كثير من الأحيان.
قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ”العربي الجديد” إنه يتم منذ بداية العدوان رصد الانتهاكات الخطرة لحقوق العمال الفلسطينيين التي يرتكبها الاحتلال في إطار تنكيله بالشعب الفلسطيني ومقدراته. أضاف أن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين تمر في مرحلة هي الأصعب والأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، من ناحية الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة، ومحاصرة العمال في أرزاقهم من خلال الفصل من العمل والمضايقات والاعتقالات، إضافة إلى فقدان كثيرين وظائفهم بسبب تعثر منشآت اقتصادية، من ضمنها فلسطينية، وعدم المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
وذكر أن هنالك صمتاً عالمياً مطبقاً إزاء العدوان الإسرائيلي، على العمال والأحوال المعيشية التي يمرون بها خاصة، سواء في غزة أو الضفة الغربية ولم يعد هنالك مجال تقريباً للعمل، ولا توجد منشآت تعمل في غزة. وأضاف أنه يجب إقامة دعاوى قضائية في المحافل الدولية تخص الانتهاكات الاسرائيلية بحق العمال، وإفقادهم مصادر رزقهم وتدمير المنشآت الاقتصادية والإنتاجية، ما ينذر بكوارث إنسانية أكبر حتى بعد توقف العدوان.
ولفت إلى أن المنظمات الأممية المعنية بالدفاع عن شؤون العمال مطالبة بتحرك جدي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق العمال الفلسطينيين من ناحية الاختصاص والمسؤوليات، وإجبارها على دفع التعويضات اللازمة لهم. وأجبرت الحرب أكثر من 1.6 مليون شخص على النزوح، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة بشدة حيث فقد 195 ألف عامل وظائفهم، مما رفع نسبة البطالة إلى 79.1% في قطاع غزة و50.8% في الضفة.
وتظهر بيانات الاتحاد أن استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وازدياد وتيرة الهجمات المتواصلة على الضفة الغربية من المستوطنين، تسببا بتوقف عملية النمو الاقتصادي في فلسطين، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة العمل خاصة لدى النساء. كما أثر على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، فأصبح التنقل بين المدن والقرى أكثر خطورة في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين المستمرة على الطرقات بين المدن والقرى.
وطردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيين الموجودين لديها، وأغلقت الطرقات بين المدن والمحافظات الفلسطينية. وأشار عوض إلى التهديد بفقدان آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية مصادر دخلها بسبب استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب داخل إسرائيل التي أعادت مئات العمال الغزيين المحتجزين إلى القطاع، إضافة إلى ترحيل الآلاف قسراً.
ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية تدهوراً كبيراً في أوضاعهم، حيث يتم استغلالهم بأجور منخفضة وساعات عمل طويلة من دون توفير أدنى الحقوق الأساسية، إذ تأثرت هذه الأوضاع بشكل أكبر مع تصاعد الصراع، وأصبح العمال عرضة للمضايقات والتفتيش التعسفي من قوات الاحتلال، وإغلاق المصانع الفلسطينية نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب.
