21 مايو 2024آخر تحديث :
_ الكاتب موفق مطر- بات واضحا مخطط منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية والمرسوم بصيغة “اليوم التالي” في أدمغة رؤساء احزاب ائتلاف الصهيونية الدينية مع الليكود، فهؤلاء المأخوذون بمقولة قوة (اسرائيل)، وبقدرة الصهيونية و”لوبياتها السياسية المالية” على فرض ما تشاء من قوانين وقرارات في مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية، وعلى اداراتها، يعملون كما تبدو الأمور على الأرض لتغيير الوقائع على الأرض التي نشأت بعد توقيع “حكومات اسرائيل” اتفاقيات “كامب ديفيد” مع جمهورية مصر العربية، و”وادي عربة” مع المملكة الاردنية الهاشمية، و”اوسلو” مع منظمة التحرير الفلسطينية، اذ يعتقد رؤوس الصهيونية الدينية اليوم – بعد انحسار تيار السلام – بإمكانية استعادة قدرة المنظومة على الهيمنة والسيطرة تحت ضغط قوة الاحتلال المباشر كما يحدث الآن في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية ولكن مع اختلاف الوسائل العسكرية المستخدمة وحجم القوة الفاشية، وكذلك الأدوات، فهناك في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) تستخدم اقوى صنوف الأسلحة الأميركية، وفرق وألوية عسكرية، وهنا في الضفة تستخدم اسلحة تتناسب وحجم وطبيعة الهدف، ووحدات خاصة، وتمنح مجموعات المستوطنين المجرمين مهمات مستوحاة من اساليب البشرية الهمجية، وأساليب التنظيمات الصهيونية التي انشئت في ظل دولة الانتداب وقبل الاعلان عن انشاء اسرائيل على ارض وطن الشعب الفلسطيني (فلسطين)، وبالتوازي يتم نخر اركان مؤسسات الدولة الفلسطينية بقرصنة اموال الشعب الفلسطيني (الضرائب) وضرب الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطن الفلسطيني، التي تجسد خلال أكثر من عقد ونصف، لدفعه الى التفكير بالهجرة، علاوة على اغماض العين الأمنية الاسرائيلية عن عصابات الاتجار بالسلاح والذخيرة وتهريبه، لتعميم القلق والخوف الدائم، وتدوير آلة الإشاعة، لبث مقولة ضعف المؤسسة الأمنية الفلسطينية، تمهيدا لاصطناع بيئة مناسبة، لتقديم سلطة فلسطينية مقطوعة عن فكر ومبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وعن مشروع منظمة التحرير الفلسطينية الوطني، ما يعني دفع المواطن الفلسطيني الى اليأس من الاستقلال في دولة ذات سيادة!
أما تشديد القوانين العنصرية على اكثر من مليوني مواطن فلسطيني في مدن الساحل الفلسطيني والجليل والنقب ووسط فلسطين، وحرمانهم من الحقوق، ودفعهم للخضوع والقبول بمعاملة من الدرجة الثالثة وربما ادنى، مع محاولات تذويب شخصيتهم العربية الفلسطينية، وتهويد مؤسساتهم، فهو الضلع الثالث للأسلحة والأساليب المستخدمة في حملة الابادة المبثوثة على الهواء مباشرة في عصر ثورة تقنية الاتصال والتواصل.
تستغل أحزاب الصهيونية الدينية بقيادة الليكود تقهقر تيار السلام في اسرائيل، وهيمنتها كأغلبية في “الكنيست” والتفاف احزاب متطرفة، متفقة جميعا على سلب المسجد الأقصى لبناء “الهيكل” المزعوم، والسيطرة على المقدسات الاسلامية، كمرحلة أولى للقفز في الثانية للسيطرة على المقدسات المسيحية، فأصحاب الاعتقاد بإنشاء “مملكة” الصهيونية الدينية، لا يعترفون بالآخر، ولا يقرون بمبدأ تكامل الحضارات والثقافات، ويجب ألا يغيب عن بالنا للحظة أن “التعاليم التلمودية” سلاحا دعائيا رئيسا وهاما لدى الصهيونية السياسية، لتحصين حملة تضليل اليهود في العالم، وتسهيل حشدهم كقوى بشرية لخدمة المشروع الاستعماري العالمي، لذلك لا نرى دليلا على امكانية استنهاض تيار السلام، يغلب العقلانية والواقعية السياسية، ويقتنع باستحالة اخضاع الشعب الفلسطيني او تهجيره أو الغاء وجوده!
رغم أن رؤساء أحزاب معارضة يتخذون موقفا حادا من سياسة حكومة الصهيونية الدينية، ويصفون وجود اشخاص في الحكومة كسموتريتش وبن غفير بالعار والخطر على اسرائيل، إلا أن رغبتهم في الحكم، تعميهم عن رؤية الحقيقة الفلسطينية، فجميعهم يرسمون ما يسمى اليوم التالي خاليا رؤية السلام القائمة على حل سياسي شامل، وخاليا من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه بقيام دولته المستقلة ذات السيادة، حتى انهم يسعون لشطب اعتراف حكوماتهم السابقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.. فهؤلاء جميعا ما زالوا في معمعة التنافس والصراع على الحكم، ويخادعون جمهورهم المبتلى بسياساتهم المدمرة! لكنا نعرفهم جيدا.
