اخبار

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

 أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم أن الوزير ماركو روبيو سيجري أول زيارة للشرق الأوسط هذا الشهر، وذلك عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن نقل سكان قطاع غزة.
وقال المسؤول طالبا إغفال اسمه إن روبيو سيحضر مؤتمر ميونخ للأمن، ثم يزور إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط/فبراير.
وطرح ترامب الثلاثاء خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة غريبة وغير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعد ترحيل سكان القطاع إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.

وأعلن روبيو الأربعاء أن اقتراح ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع موقتا ريثما تجري إعادة إعماره.
وقال لصحافيين خلال زيارة لغواتيمالا إنّ اقتراح ترامب “لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، كان عرضا لإعادة الإعمار وتولّي الإشراف على إعادة الإعمار”.
في وقت سابق الخميس في سانتو دومينغو، قال وزير الخارجية الأميركي إن الدول التي تنتقد خطة الرئيس ترامب لقطاع غزة يجب أن تتدخل وتقدم مقترحاتها الخاصة لمساعدة القطاع الفلسطيني. وأضاف روبيو لصحافيين في جمهورية الدومينيكان “هناك دول في المنطقة تعرب عن قلق شديد. نحن نشجعها” على الانخراط و”توفير حل واستجابة لهذه المشكلة”.
وأعربت الدول العربية والزعماء الفلسطينيون عن معارضتهم الشديدة لاقتراح ترامب نقل سكان قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة بعد الحرب المدمرة التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضد الأراضي الإسرائيلية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مجددا أن ترامب يقترح إعادة بناء هذا القطاع الذي أصبح “غير صالح للسكن” حاليا.
وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه في مواجهة الدمار الهائل الذي لحق بغزة خلال الأشهر الـ15 الماضية، فإن “ماركو روبيو والعالم يعلمان جيدا أن غزة ليست مكانا يمكن العودة إليه”.
وقال “ثمة حاجة إلى التحدث عن هذا الأمر بشكل جدي وأعتقد أن الرئيس (ترامب) بدأ الحديث عن هذا الأمر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *