اخبار

وزير التراث الإسرائيلي يعتزم تخصص مليوني شيقل لاقتحامات المسجد الأقصى

27 أغسطس 2024آخر تحديث :

صدى الاعلام_كشفت مصادر إعلام عبرية، أن وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، المنتمي إلى حزب “القوة اليهودية” بزعامة ايتمار بن غفير، يعتزم تخصيص مليوني شيقل لتمويل اقتحامات استيطانية مُنظّمة لانتهاك المسجد الأقصى.

وافاد التلفزيون الإسرائيلي إن “وزارة التراث” تسعى لبدء الاقتحامات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تحضيرًا لفترة الأعياد اليهودية.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ووصفته بـ “تحدٍ سافر”.

وقالت: “في تحدٍ سافر واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الدعوة التي أطلقها بالأمس الوزير المتطرف بن غفير، أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال (عميحاي إلياهو) تخصيص مليوني شيكل لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتعزيز الرواية التوراتية المزعومة حول المسجد حسب ادعائه”.

وأضافت الخارجية في بيان لها: “هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى”.

ولفتت إلى أن ذلك “يترافق مع ما ورد في الإعلام العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية والدموية في الضفة المحتلة، وتصعيد ملحوظ في اعتداءات مليشيات المستوطنين”.

وتابعت أن “تخصيص مبالغ مالية حكومية إسرائيلية، معلنة وغير معلنة، دليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، كما أن هذا الإجراء ترجمة لسياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية للسيطرة على المسجد”.

وأشارت الخارجية، إلى أن “ذلك يندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة لكنها في حقيقة الأمر تدنيس للمكان المقدس وخطوة باتجاه تهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل”.

وأضافت أنها “تتابع هذه التطورات على المستويات كافة ومن خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين والقنوات الدبلوماسية المعتمدة لفضح هذه المؤامرة، ولحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، وإجبارها على الانصياع وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *