26 أكتوبر 2024آخر تحديث :
– قالت وزيرة العمل إيناس العطاري، إن الوزارة تعمل على رفع النسبة المتدنية لمشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل لـ17.6%، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التي من شأنها دعم المرأة اقتصاديا، لتعزيز مهارات النساء، وتوفير الفرص التشغيلية، وكذلك المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والريادية، بما يسهم في إسناد صمود النساء.
وأضافت عطاري في بيان صدر عن الوزارة، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أنه انطلاقا من حرص الوزارة تجاه دعم قضايا المرأة، ورغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاع العمل الفلسطيني، نسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية.
وأكدت أن وزارة العمل تعمل على إدماج النساء في مجال التدريب المهني، من خلال رفع نسبة النساء الملتحقات بمراكز التدريب المهني في مختلف المهن والتخصصات، لأهميته في رفدهن بالمهارات وتوفير فرص عمل جديدة لهن يحتاجها سوق العمل، حيث تم تقديم خدمات التدريب المهني الأساسي لـ543 متدربة، والتي تشكل نسبة 44% من العدد الإجمالي للملتحقين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والمنتشرة بكافة المحافظات، للعام التدريبي 2024/2025، إضافة إلى الإشراف على تقديم خدمات التدريب المهني في المراكز المرخصة من الوزارة، ومصادقة شهادات لـ1825 خريجة، بنسبة 56% من إجمالي الخريجين حتى شهر أيلول 2024.
وتابعت أن وزارة العمل تعمل من خلال طواقم التفتيش على مراقبة تطبيق قانون العمل، لا سيما البنود المتعلقة بتوفير الحماية للنساء في بيئة العمل، من حيث حصولهن على أجر مساوٍ لأجر الرجل إذا تساوت معه بالكفاءة والشهادة وطبيعة العمل، وحصولها على الأجر الكامل خلال إجازة الأمومة، وتوفير مرافق صحية خاصة للنساء، وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، إضافة إلى توفير الأمان للنساء داخل المنشأة، وكذلك أعطى قانون العمل للمرأة الحق في الحصول على إجازة بدون راتب لرعاية الطفل أو مرافقة الزوج، وغير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون لدعم النساء العاملات.
وأوضحت أن وزارة العمل تتابع بشكل حثيث القضايا العمالية التي تتعلق بالنساء، من خلال تقديم النصح والإرشاد لهن، والتوعية والتثقيف بحقوقها وواجباتها في أماكن العمل، والتعريف بقانون العمل الفلسطيني، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وإجازة الأمومة، وبقية الحقوق التي تضمنها القانون، إضافة إلى تحسين ظروف النساء العاملات في سوق العمل، من خلال الاتفاقيات الجماعية، من أجل دعم وتمكين النساء اقتصاديا.
