وزيرة الداخلية البريطانية ترفض الإجابة على سؤال حول اعتقال نتنياهو (فيديو)

رفضت وزيرة الداخلية البريطانية يوفيت كوبر التعليق فيما إن كانت ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة حاول الوصول إلى بريطانيا، وبعدما أصبح مطلوبا دوليا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أمس.

وصرحت كوبر أن “هناك إجراءات مناسبة يجب اتباعها”، مضيفة أنه ليس من المناسب لوزيرة الداخلية “التعليق على حالات فردية بطريقة افتراضية”.

وعندما سئلت للتأكيد إن كان نتنياهو سيعتقل حالة وصوله إلى بريطانيا، أجابت كوبر “هذا أمر لا يخصني كوزيرة داخلية وبخاصة أن المحكمة الجنائية الدولية، بالطبع، مستقلة ونحن نحترم استقلاليتها ودورها الذي تلعبه”.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” قالت “في الغالبية الساحقة من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، فإنها لا تصبح أبدا أمرا يخص مؤسسات إنفاذ القانون البريطانية أو الحكومة”، مضيفة “في كل الأحوال، سواء حدث هذا، فهناك إجراءات سليمة يجب اتباعها، وبالتالي لن يكون من المناسب لي التعليق على هذه الإجراءات”.

وعندما ضُغط عليها للتوضيح اكتفت بالقول: “نحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وكان هذا هو الوضع”. وأضافت: “لكن كما قلت، هناك عمليات مهمة يجب اتباعها. ولهذا السبب لن يكون من المناسب لي كوزيرة للداخلية التعليق على حالات فردية بطريقة افتراضية”. وأضافت أن الحكومة تعتقد أن “التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة”. ويجب أن تتخذ إجراءات محلية قانونية قبل أن يطأ نتنياهو التراب البريطاني.

وعلقت رئاسة الحكومة البريطانية، أمس الخميس، بأن الحكومة تحترم قرار الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها “هي المؤسسة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقتها”.

لكن إصدار أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق إلى جانب زعيم حركة حماس، دفع المنتقدين إلى الادعاء بأن المحكمة تساوي أخلاقيا بين حكومة دولة ديمقراطية وجماعة محظورة كمنظمة إرهابية في العديد من البلدان، بما في فيها بريطانيا. وطالب مسؤول السياسة الخارجية في حزب المحافظين الحكومة بشجب قرار الجنائية الدولية واعتبره “مستفزا ومثيرا للقلق”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء “كانت هذه الحكومة واضحة أن إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها بناء على القانون الدولي”. وقال يجب ألا تكون هناك مساواة أخلاقية بين إسرائيل، الديمقراطية وحماس وحزب الله اللبناني وكلاهما منظمتان إرهابيتان”. وعندما سئل عن اعتقال نتنياهو قال “لا أريد الخوض في نظريات”.

وعلقت صحيفة “إندبندنت” في افتتاحيتها على أن مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو هي لطخة على إسرائيل، ولكن رئيس وزرائها لا حياء لديه. وقد أصبح الآن مطلوبا في لاهاي، ويجب ألا يسمح له بأن يكون له دور في تأطير مستقبل إسرائيل بعد نهاية الحرب في غزة.

وقالت إن قرار الجنائية الدولية لم يكن صادما لنتنياهو أو غالانت، فقد كانت المحكمة تنظر في قضيتيهما لعدة أشهر. وكان من الواضح أيضا أن ثقل الأدلة، مهما كانت محل نزاع، ستجبر المحكمة في نهاية المطاف على إصدار مذكرات اعتقال.

وقالت الإندبندنت إنه يتعين على نتنياهو أن يجيب على قضية تتعلق بمعاملة المدنيين واستخدام التجويع كسلاح في الحرب. وأكدت أن أسوأ ما قد يواجهه نتنياهو ووزيره السابق هو القيود على سفرهما، فيما سيجد قادة العالم أنفسهم أمام خيارات غير مريحة للتعامل مع نتنياهو. وفي الوقت الذي يمثل قرار الجنائية الدولية عارا على إسرائيل إلا أن نتنياهو لا حياء لديه.

ووفق الصحيفة، فإنه عندما ستتم دعوة نتنياهو في المرة القادمة لزيارة باريس أو لندن، على سبيل المثال، هل سيكون ذلك لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون أو كير ستارمر؟ أم لأنهما، على الرغم من التزامهما بالقانون، يريدان اعتقاله واحتجازه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟.
وتقول إن المكان الوحيد الذي سيشعر فيه بالأمان للسفر إليه هو أمريكا، لأنها ليست موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ولن يوجه أي رئيس أمريكي اتهامات له. وهذه الحقيقة تشير إلى رادع أعظم كثيرا للحروب المتهورة التي يشنها نتنياهو والتي تؤدي إلى نتائج عكسية، وهو أن اللغة الوحيدة التي يفهمها هي لغة القوة الغاشمة، وليست أوامر أي محكمة.

وبعبارة أخرى، حسب الصحيفة، فأمريكا دونالد ترامب هي التي ستضطر الآن إلى استخدام نفوذها على نتنياهو لإنهاء حروبه. ولم يتمكن الرئيس بايدن من منع الحكومة الإسرائيلية من تصعيد الصراع وتوسيعه. والآن وبعد أن فشلت كامالا هاريس في تقديم رؤية حازمة، فسيكون الأمر متروكا لترامب لإنهاء الحروب في غزة ولبنان، كما صرح بأن هذا طموحه.

ووفقها، فبقدر ما يمكن استنتاجه، أعطى ترامب نتنياهو حتى 20 كانون الثاني/يناير، يوم التنصيب، للقيام بما يشعر أنه بحاجة إلى القيام به، ثم وقف القتال.

وعلقت الصحيفة أن هذا لا يبعث على العزاء للشعب الفلسطيني، لكن وقف إطلاق النار بات في الأفق. وما سيحدث بعد ذلك، لا يعرفه حتى ترامب، لأنه لا توجد خطة “لليوم التالي” لوقف القتال. فلم يخلق مشهد الأنقاض في غزة ولبنان أهوالا وبؤسا لا يمكن وصفه، بل وفراغا سياسيا هائلا.

وختمت بالقول إنه في الوقت المناسب، سوف يضطر الإسرائيليون إلى اختيار من يريدون أن يقودهم إلى الأمام ويجعلهم آمنين. لكن الرجل المطلوب في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في حرب فشل بالانتصار بها، لا ينبغي أن يكون في وضع يسمح له بتشكيل مستقبلهم.