بنعلي: “تضارب المصالح” يكلف المغرب ثمنا باهظا وليس لدينا وقت لنضيعه

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ليلى بنعلي، أن المغرب يمر في مرحلة انتقالية حاسمة على مختلف الأصعدة، مشددة على ضرورة تحقيق أهداف المسار التنموي لضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي مستقر.

وسجلت بنعلي خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة القضايا السياسية الراهنة ورهانات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة يجب أن تركز في المرحلة المتبقية على تكريس المكتسبات وجني ثمار الجهد الذي تم بذله في السنوات الماضية.

وفي ردها على سؤال متعلق بتهمة تضارب المصالح التي وُجهت لرئيس الحكومة قبل أسابيع بسبب صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، قالت الوزيرة إن هناك إجماعًا على ضرورة احترام المؤسسات، مع وجوب عدم التهاون في تطبيق القوانين، خاصة إذا ما ثبت وجود تضارب المصالح أو في قضايا مثل الرشوة، وأضافت: “إذا كانت هناك أي شبهة فساد، يجب محاكمة المسؤولين عنها دون أي تساهل، لأن المغرب يدفع ثمناً باهظًا على المستويين السياسي والاقتصادي إذا استمر التساؤل حول هذه القضايا.”

وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن المغرب يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل السباق العالمي نحو التحول الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البلد ليس لديه وقت ليضيع، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه، والتي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لتجاوزها، مشددة على أهمية تعزيز الثقة في عمل الحكومة وآليات الدولة، معتبرة أن التقارير الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس الحسابات تمثل معطيات هامة تسهم في إنجاح الإصلاحات الكبرى.

وشددت الوزيرة ليلى بنعلي على أنه لا بد من التركيز على إقناع المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات، وذلك من خلال إعادة بناء الثقة في المؤسسات السياسية، وأضافت: “إن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتعزيز الديمقراطية والتأكيد على أن المواطن هو محور أي عملية تنموية.”

وبشأن الترشح في الانتخابات المقبلة، أوضحت الوزيرة أنها ستكشف عن قرارها في الوقت المناسب، مؤكدة أن الحزب يعمل بجد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات، وفي نهاية المطاف الأفضل هو من يفوز.

وفي سياق حديثها عن التحديات السياسية الراهنة، شددت الوزيرة على أن إعادة الثقة في العمل السياسي تعد أولوية قصوى، مشيرة إلى أن المجتمع المغربي يشهد تحوّلاً عميقًا بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على الفاعلين السياسيين التأقلم مع هذا الواقع الجديد.

ولفتت إلى أن هناك اعتقادًا سائداً لدى بعض المواطنين بأن السياسيين لا يصغون إلى انشغالاتهم، إلا أن الحقيقة، بحسب تعبيرها، هي أن الخطاب السياسي يغرق أحيانًا وسط زخم الإعلانات الرقمية والمحتوى الموجه، مما يؤدي إلى تشويه الرسائل الحقيقية التي يراد إيصالها.

وفي هذا السياق، دعت إلى ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز مفهوم الأسرة داخل المجتمع المغربي، معتبرة أن السياسيين يتحملون مسؤولية إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين. وأشارت إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بعدد من الخطوات في هذا الاتجاه، من خلال تبني ميثاق أخلاقيات واضح، واتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على الدور الأساسي الذي تلعبه الصحافة في هذا المسار، معتبرة أن الإعلاميين يتحملون مسؤولية كبرى في إعادة الثقة بين المجتمع والعمل السياسي. وتساءلت: “كيف يمكن للإعلام أن يساهم في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمسار التنموي للمغرب”؟