واشنطن تطرح تطبيعٍ سوريٍّ – إسرائيليٍّ مقابل إلغاء العقوبات ..النفط الأذربيجانيّ يصِل الكيان عبر أنقرة

هل ستنضّم سوريّة بقيادة أبو محمد الجولاني لاتفاقيات التطبيع المعروفة باتفاقيات أبراهام؟ في هذا السياق التقى عضو الكونغرس الأمريكيّ من الحزب الجمهوريّ، كوري ميلس مع الـ “رئيس” السوريّ في دمشق، وناقشا سوريّةً إلغاء العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على بلاد الشام، وبالإضافة إلى ذلك ناقشا، كما قال تقريرُ في موقع (بلومبيرغ) الأمريكيّ، سبل التوصّل لاتفاق سلامٍ بين سوريّة ودولة الاحتلال، علمًا أنّ اتفاقيات أبراهام لم تشمل دولاً تخوض حروبٍ ضدّ إسرائيل، وفق الموقع.

وطبقًا للتقرير فقد وصل النائب ميلس إلى دمشق ضمن وفدٍ غيرُ رسميٍّ الأسبوع الماضي والتي تمّ تنظيمه من قبل سوريين-أمريكيين ومؤثرين جدًا، وأنّ ميلس سيقوم بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب عن هذه التطورات بشكلٍ شخصيٍّ، كما أكّدت المصادر بواشنطن.
إلى ذلك، ذكرت تقارير عبرية أن الكيان يُمارس ضغوطًا على واشنطن لإقناعها ببقاء القواعد الروسية في سوريّة من أجل مواجهة تأثير تركيا المتزايد، وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل سكرتيره العسكري إلى موسكو لبحث ضمان بقاء روسيا في سوريّة على حساب تركيا.
وأوضحت تقارير عبرية أخرى أنّ إسرائيل تكثّف جهودها في الولايات المتحدة للحفاظ على سوريّة كدولةٍ ضعيفةٍ وغير مركزية، وذلك في مواجهة النفوذ التركي المتزايد في المنطقة. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، تدعم إسرائيل استمرار القواعد العسكرية الروسية في سوريّة كجزءٍ من استراتيجيتها الإقليمية.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون إسرائيليون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن خلال فبراير (شباط) الماضي، ثم أجروا لقاءات إضافية مع ممثلين عن الكونغرس الأمريكي في إسرائيل. وتهدف هذه اللقاءات إلى تقديم رؤية إسرائيل لمستقبل سوريّة، وسط مخاوف من تنامي الدور التركي هناك.
وفي هذا الإطار، أعدّت إسرائيل وثيقة غير رسمية تُعرف باسم (الورقة البيضاء)، وجرى تسليمها إلى بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، حيث تضمنت تفاصيل السياسة الإسرائيلية تجاه سوريّة والتوصيات التي ترى تل أبيب ضرورة العمل بها لضمان مصالحها الأمنية.
وتخشى إسرائيل من أنْ يؤدي تنامي النفوذ التركي في سوريّة إلى ترسيخ نظامٍ إسلاميٍّ قد يتحول مستقبلاً إلى قاعدة لحركة حماس وجماعات أخرى تعتبرها تهديدًا لأمنها، كما أعرب الكيان عن عدم ثقته بجماعة هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقًا بـ جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريّة.
وفي هذا السياق، صرّح نتنياهو مؤخرًا بأنّ إسرائيل لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريّة، مؤكدًا أنّ الكيان لن يقبل بأيّ قوّةٍ مرتبطةٍ بالنظام السوريّ الجديد في جنوب دمشق، كما طالب بنزع السلاح في تلك المنطقة لضمان الأمن الإسرائيلي.
كما طلبت إسرائيل من واشنطن، منع تركيا من إقامة 3 قواعد في سوريّة، ومنع تشكيل تنظيمات معادية لتل أبيب، حسبما جاء في تقرير لصحيفة (إسرائيل اليوم) العبريّة.
وقالت مصادر الصحيفة العبرية إنّ إسرائيل طلبت من واشنطن تمرير رسائل هادئة إلى أنقرة، من أجل منع إنشاء تلك القواعد، كما تمرر إسرائيل رسائل مماثلة إلى تركيا، عبر أذربيجان، علمًا أنّ إسرائيل التي تعتمد على النفط الأذربيجانيّ تقوم باستيراده ونقله من باكو إلى تركيّا ومن هناك إلى الموانئ في دولة الاحتلال.
وقالت المصادر إنّ أذربيجان تنقل رسائل تهدئة بين إسرائيل وتركيا. وترى تقارير أذربيجانية أنّه على الرغم من الخطاب العدائي لأردوغان ودعمه لحماس، فإنّ باكو ترى بأنّ إسرائيل لا ينبغي أنْ تقلق من أردوغان.
ومباشرةً بعد سقوط نظام الرئيس السابق، د. بشّار الأسد، أعلنت تركيا دعمها للإدارة السورية الجديدة بقيادة الجولاني، وأعادت فتح سفارتها في دمشق بعد نحو 12 عامًا من الإغلاق. وجاء ذلك بعد زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، للعاصمة السورية، في خطوة عكست تأييد أنقرة للتحولات السياسية في البلاد.
وفي أول زيارة لمسؤولٍ أجنبيٍّ بعد سقوط النظام، وصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى دمشق يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث أجرى مباحثات مع الجولاني ومسؤولين آخرين. واستمر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث زار وزير خارجية سوريّة الجديد، أسعد الشيباني، أنقرة في 14 يناير (كانون الثاني) 2025، بينما شهدت العاصمة التركية يوم 4 فبراير (شباط) 2025 زيارة تاريخية لرئيسٍ سوريٍّ، هي الأولى منذ 15 عامًا.
من جانبه، أكّد الرئيس التركي مرارًا التزام بلاده بدعم سوريّة في مرحلة ما بعد سقوط النظام، سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا وعسكريًا، كما شدد على رفض تركيا القاطع لـ “الأطماع الانفصالية” في سوريّة، إلى جانب إدانته للهجمات الإسرائيلية التي تصاعدت عقب انهيار نظام الأسد.
ويتواصل التعاون التركيّ السوريّ حاليًا في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والنقل، حيث رفعت تركيا قيودًا تجارية كانت مفروضة زمن النظام السابق، فيما تقدم مؤسسات القطاع العام والخاص التركيّة مساعدات مختلفة لسوريّة سواءً على الصعيد الرسميّ أو الشعبيّ.