🔴فقط لأن الصدفة أوقفته أمام ضابطٍ ظنّ نفسه إلهًا لا يُسأل عمّا يفعل ولا يُحاسَب.. محمد أيمن حسن عبد الشافي، طفلٌ خرج على قدميه فعاد جثةً ورحل إلى بارئه يشكو إليه ظلمَ مخلوقٍ تجبَّر
في وطنٍ يأكل أبناءه وأرضٍ لا قيمة فيها للإنسان ولا إنصافَ إلا لمن لهُ ظَهْرٌ.. إذا لم تكن ابن… pic.twitter.com/Yztizy0EI9
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2025
وطن في جريمة صادمة تعيد إلى الأذهان مشاهد فيلم “هي فوضى”، هزّت وفاة الطالب المصري محمد أيمن حسن عبد الشافي الرأي العام. لم يكن محمد مجرمًا ولا خارجًا عن القانون، بل مجرد فتى في الرابعة عشرة من عمره، لفظ أنفاسه بعد تعرّضه لضرب مبرّح على يد ضابط مباحث في قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.
تفاصيل الحادثة تُظهر كيف تحوّلت السلطة إلى سوط، وضابط الشرطة إلى جلاد بلا حساب. محمد، طالب بالصف الرابع بالمدرسة الصناعية العسكرية، أوقفه الضابط سعيد صالح حين كان يستقل توكتوك. نزل احترامًا، ففر السائق واستُهدف هو بالضرب. شهادات أسرته تؤكد تعرّضه لنزيف داخلي حاد في الدماغ أدى إلى وفاته، بينما رُوّجت رواية رسمية تافهة عن “حادث سير”.
الأكثر فداحة أن كاميرات المراقبة وثقت الاعتداء لكن تم اقتطاع 5 دقائق منها، وهي الدقائق التي يرجّح أنها تحتوي على مشهد الجريمة. القضاء لم يتحرك بقوة، والجهات الرسمية تمارس سياسة دفن الحقائق وتزييف التقارير.
هذه الحادثة ليست استثناءً، بل نموذجًا مكررًا لمجتمع يغيب فيه القانون عن الضعفاء ويُفرش بالورود لأبناء السلطة. “هي فوضى” لم تكن مجرّد سينما، بل نبوءة مستمرة في جمهورية ينهش فيها النفوذ العدالة، ويُذبح فيها الكادحون باسم الدولة!
وفاة محمد فتحت الباب واسعًا للغضب الشعبي، الذي يرى أن من لا سند له، لا قانون يحميه. تكرار تلك الجرائم وتبرئة الجناة تزرع في قلوب المواطنين الرعب وتكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
العدالة في مصر تُكتب بقلم أمني، وتُوقّع بأمر سيادي. ومحمد أيمن هو شاهد جديد على أن الكلمة الأخيرة ليست للقانون، بل للهراوة.