قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل “غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية بسبب الدور الأمني المهم الذي تلعبه”.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية الليلة الماضية، أضاف هنغبي: “حسب الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم (السلطة)، الدور الرئيس المكلفين به هو مكافحة الإرهاب”، مشدداً على أن السلطة أثبتت أن لديها إرادة في مواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه لوحظ خلال العام الماضي انهيار قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم والسيطرة في مدينتي جنين ونابلس، مشيراً إلى أنه في بقية مدن الضفة الغربية “لم يكن ما يستدعي أن تتدخل قواتنا”.
وأشار إلى أنه نظراً لغياب السلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، تمكنت حركات المقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس من بناء قدرات عسكرية كبيرة، وحولت المدينتين إلى منطلق لتنفيذ عمليات.
وأعاد هنغبي للأذهان حقيقة أن قضية استعادة السيطرة على جنين ونابلس بحثت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين اللذين عقدا قبل عدة أشهر.
وفي سياق آخر، وعند سؤاله عن عدم رد إسرائيل على إعلان حركة “حماس” من قطاع غزة مسؤوليتها عن عمليات تنفذ في الضفة الغربية، قال هنغبي إنه أُرسِلَت رسائل إلى الحركة بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تميز لوقت طويل بين ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن (الكابينت) سيعقد اليوم الأحد اجتماعاً لبحث سبل تعزيز قوة وحضور السلطة الفلسطينية بناءً على توصية الجيش والمؤسسة الأمنية في تل أبيب.
وذكرت قناة “كان” أن المجلس سيناقش تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، في محاولة لمنع انهيارها، منها توصية بإزالة العوائق التي تحول دون تدشين المنطقة الصناعية في ترقوميا، جنوبيّ الضفة الغربية، رغم توافق تركيا والسلطة الفلسطينية على تدشينها في عام 2007.
وحسب القناة، سيناقش المجلس أيضاً تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، الذي يطلق عليه “مارين غزة” بالتعاون مع مصر، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. ولفتت القناة إلى أن المجلس سيبحث كذلك إمكانية زيادة ساعات عمل معبر الكرامة الحدودي الذي يربط الضفة بالأردن.
وشككت غيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة، في إمكانية تطبيق الحكومة الإسرائيلية هذه التوصيات، مشيرة إلى أن معظم التوصيات التي سيناقشها اجتماع اليوم سبق أن تعهدت تل أبيب أمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذها في وقت سابق.
وتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بأن لا يسمح بتحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية، بعد الأنباء التي وردت عن نية المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة تشمل خصم ديون وتسهيل مهام الحصول على أموال المقاصة.
وقال سموتريتش لدى وصوله اجتماع الحكومة الإسرائيلية: “لن نقدم أي تسهيلات للفلسطينيين ولن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل .. نحن نرفض أي خطوات بهذا الشأن”.
وأضاف: “لن يتم تحويل أغورة واحدة للسلطة .. ولن يكون هناك أي اعفاء من الديون .. سيدفعون كل ما عليهم”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن سموتريتش وحليفه إيتامار بن غفير سيعارضان ما سيناقشه الكابنيت هذا المساء بشأن التسهيلات للسلطة الفلسطينية وتعزيزها.
ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش ورغم أنه أحد كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلا أنه لم يتم إطلاعه مسبقًا على هذه الخطوة.
