وطن في تطور لافت على الساحة السورية، تتزايد التساؤلات حول مصير أحمد منصور، المقاتل المصري البارز في صفوف هيئة تحرير الشام، والذي اختفى فجأة بعد أن كان وجهًا بارزًا في معارك الثورة السورية.
منصور، الذي غادر مصر بعد سقوط حكم الإخوان عام 2013، لم يتردد في مهاجمة عبد الفتاح السيسي والنظام المصري علنًا من الأراضي السورية، حيث أطلق مؤخرًا حركة “ثوار 25 يناير” التي توعدت بإسقاط السيسي.
الاختفاء المفاجئ لمنصور أثار تساؤلات حول احتمالية تورط حكومة أحمد الشرع الجديدة في سوريا في تسليمه لمصر أو أحد حلفائها، كجزء من صفقة تهدف لتوطيد العلاقات الإقليمية مع القاهرة. التقارير تشير إلى أن الشرع، الذي تولى السلطة بعد سقوط بشار الأسد، يسعى للتخلص من رموز المعارضة الخارجية لضمان الاعتراف الدولي بنظامه الجديد.
تزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية واسعة قادها الجولاني، الذي يسعى للتحول من قائد لفصيل سلفي إلى رجل دولة يحظى بشرعية داخلية ودولية. الخطوة جاءت بعد لقاء جمع الجولاني بمسؤولين إماراتيين، أعقبه تسليم لبنان للمعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبوظبي، مما أثار غضبًا دوليًا.
منصور، الذي لعب دورًا كبيرًا في معارك إسقاط بشار الأسد، قد يصبح “القربان” الذي يقدمه الشرع لتصفية الحسابات السياسية مع القاهرة، في إطار مساعيه لترسيخ حكمه وإعادة العلاقات مع الدول العربية.
خلفية تاريخية حول أحمد منصور:
منصور، الذي انضم إلى صفوف المعارضة السورية عام 2013، عُرف بشجاعته على الجبهات ودوره في تحرير مناطق استراتيجية من قوات النظام السوري. كان منصور ناشطًا بارزًا في دعم الثورة ضد الأسد، وتحول لاحقًا إلى صوت معارض قوي للنظام المصري. وبحسب تقارير، لعب منصور دورًا حيويًا في التخطيط للمعارك ومساندة المدنيين في مناطق الصراع.
ومع ذلك، لم تسلم مسيرته من التحديات، إذ تعرض لانتقادات داخلية وخارجية، خاصة بعد تزايد خطاباته المناهضة للنظام المصري، ما جعل منه هدفًا محتملًا لصفقات سياسية بين القوى الإقليمية.
اليوم، يثار الجدل حول ما إذا كان منصور ضحية جديدة للعبة المصالح الإقليمية، حيث تبرز مخاوف من أن يتم تسليمه إلى مصر، كما حدث مع معارضين آخرين. هذه المخاوف تتزايد في ظل التحولات الجارية في سوريا الجديدة، التي تسعى للظهور كدولة شرعية على حساب تضحيات من قاتلوا في صفوف المعارضة.
