وطن في الوقت الذي تعاني فيه تونس من مشكلات اقتصادية خانقة، خرج العشرات إلى الشارع مطالبين بإلغاء تجريم المثلية الجنسية. تقود هذا التحرك منظمة “دمج” التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس، وهي منظمة ممولة من الخارج وتنشط منذ سنوات في البلاد.
المتظاهرون طالبوا بإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية التونسية، التي تدين “اللواط” و”المثلية الجنسية بين الذكور والإناث”، حيث تصل عقوبة هذه الأفعال إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. تم اعتماد هذا القانون منذ العام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقًا لانسجامه مع خصوصية المجتمع التونسي العربي المسلم.
خرج العشرات من التونسيين إلى الشارع مطالبين بإلغاء تجريم #المثلية_الجنسية وإلغاء الفحص الشرجي في مجتمع عربي مسلم!! pic.twitter.com/ZIHgyjLGj0
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 27, 2024
