وأضافت، أن بيانات حصلت عليها تُظهر أنه “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، أن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناءً على ادعاءات كاذبة في تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة“.
واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف)، لكنه مثير للقلق“.
وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة“.
وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب“.
وأضافت الصحيفة: “في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”.
ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها“.
وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، فقد أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات بأن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة“.
وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تُظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت“.
وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وترفض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك“.
وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستعمرون.
وقالت الصحيفة إنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، فقد تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة“.
واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض“.
و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.
وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى، تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية“.
ووفق الصحيفة، فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وبريطانيا“.
وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وشهدت الانتفاضة الثانية (أيلول 2000) زخما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، ازداد مع مرور سنوات الاحتلال وتجبره وإجرامه. ودفع الكثيرون من الداعمين للقضية الفلسطينية حياتهم ثمن وقوفهم ومناصرتهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان منهم راشيل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء اعتراضها لعمليات تجريف في قطاع غزة، والطبيب الألماني هارولد فيشر (68 عاماً) الذي أقام في بيت جالا في عام 1981، واستُشهد في 2-11-2000، بقذيفة دبابة إسرائيلية، وذلك أثناء خروجه من منزله لتلبية نداء استغاثة من منازل مجاورة تعرضت للقصف الإسرائيلي. وبقيت جثته لأكثر من ساعتين في الشارع قبل أن تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها وقد تعرضت أطرافه للبتر والتمزق والحروق.
فيما كان المصور الإيطالي “رافائيل تشيريلو” (42 عاماً) في مهمة لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية لتغطية أحداث الانتفاضة الثانية. واستُشهد في 13-3-2002 بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه داخل مدينة رام الله.
وفي 22-11-2002، أطلق قناص إسرائيلي النار بشكل متعمد على البريطاني “إيان هوك” (54 عاماً) خلال عمله مديراً لفريق إغاثة تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أثناء وجوده مع فريق عمله بهدف المساعدة على إعادة بناء مخيم جنين الذي هدمه الاحتلال في نيسان 2002.
وفي عام 2003 أيضا، كان المخرج الويلزي جيمس ميلر (34 عاماً) يصور فيلما وثائقيا عن الأطفال في قطاع غزة، بعنوان: “الموت في غزة”، وفي اليوم الأخير للتصوير، بتاريخ 2-5-2003، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على ميلر، ما أدى إلى استشهاده.
وفي 11-4-2003، أصيب المتضامن البريطاني توم هرندل (22 عاماً) بالرصاص الحي بعد أن أطلق قناص إسرائيلي النار تجاهه خلال حمايته ثلاثة أطفال فلسطينيين من جنود الاحتلال في رفح. دخل “هرندل” في غيبوبة طويلة، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، ثم استُشهد في 13-1-2004.
وفي يوم 31 مايو/أيار 2010، قتلت قوات الاحتلال 10 أتراك وأصابت 56 آخرين من المتضامنين على متن سفينة “مافي مرمرة” الي أقلّت 750 ناشطاً في مجالات حقوق الإنسان والسياسة من 37 دولة أغلبيتهم من الأتراك، ضمن “أسطول الحرية” الذي يحمل مساعدات إنسانية وأدوية لتخفيف معاناة أهل غزة.
