اخبار

نقابة الصحفيين : ما تقوم به ما تسمى “نجمة داوود الحمراء” جريمة وفضيحة إنسانية دولية

وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممارسات طواقم ما تسمى “نجمة داوود الحمراء” والتي تعمل على الإغاثة الطبية لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجرامية والإرهابية وغير الإنسانية، حيث طالبت النقابة بتدخل عاجل من فدرالية الجمعيات الحقوقية والإنسانية الطبية ومنظمات الإغاثة العالمية لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين من خطر طواقم الإسعاف العاملين في “نجمة داوود الحمراء” وخطر عرباتهم التي تحمل شارة الإغاثة.

ففي بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين جاء فيه أن اللجنة وثقت جريمة خطيرة وشروع بالقتل مارسه رجل مسلح كان يقود مركبة تحمل شعار (نجمة داؤود الحمراء) وذلك في (الشارع الزراعي الذي يربط بلدة طمون بالحاجز الاحتلالي الحمرا في الأغوار ) .

وأضاف البيان أنه ووفق شهادة الزميل ناصر اشتية فقد تعرض للحادثة ظهر اليوم الاربعاء وكان بصحبته المتدرب الصحفي علي اشتية والناشط أيمن غريب حيث تعرضوا للشروع بالقتل من خلال اشهار وتوجيه سائق سيارة الإسعاف لمسدس باتجاههم مهدداً بإطلاق النار اذا تحركوا من المكان طالباً منهم إخلاء سيارتهم فوراً .

ويقول الزميل ناصر اشتية في افادته لوحدة الرصد بالحريات انه استشعر خطر الموت وقام بالإتصال برقم (100) للطوارئ ويبلغ شرطة الاحتلال بما يحدث مما ادى لوصول دوريات جيش الاحتلال للمكان والتي قامت باستجوابهم دون ان تفصح عن هوية الشخص المسلح او صفته رغم انه لم يكن سواه في السيارة .

وذكر البيان أن هذه الواقعة تنضم لسلسلة تجاوزات “نجمة داوود” لأبسط قواعد المهنية، حيث تسمح لجيش الاحتلال باستخدام عرباتها وشعارها في عملية إجرامية بحق الشعب الفلسطيني إضافة لامتناع “نجمة داوود” عن تقديم أية إغاثة للصحفيين الفلسطينيين الذين بصابون بالرصاص وقنابل الغاز السام من قبل جيش الاحتلال .

واختتم بيان لجنة الحريات بأن مراسلات عديدة بهذه الواقعة قام بها نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للاتحاد الدولي واتحاد الصحفيين العرب ولمؤسسات الإغاثة الحقوقية والإنسانية بهدف خلق حالة إسناد للصحفيين الفلسطينيين أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك لفضح ممارسات منظومة الاحتلال التي تعمل كعصابة إرهابية من ساسة وجنود ومستوطنين وحتى طواقمهم التي تحمل شارة الإغاثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *