نقابات دولية تقاضي إسرائيل أمام العمل الدولية بسبب حجب أجور العمال

– اتهمت نقابات عمالية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة أن الانتهاكات الصارخة لحماية الأجور التي وضعتها منظمة العمل الدولية دفعت العديد من العمال إلى براثن الفقر المدقع.

وتقدمت 9 نقابات دولية بشكوى رسمية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن نحو 200  ألف عامل فلسطيني.

ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، تطالب الشكوى سلطات الاحتلال بدفع تعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتركز الشكوى على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، بما في ذلك تأخير دفع الأجور والظروف القاسية التي يعملون تحتها.

وتهدف الشكوى إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتمثل النقابات العمالية التي تقف وراءها نحو 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة.

وتشمل الشكوى الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد العالمي للصناعات، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والجمعيات العمالية المتحالفة معها، والاتحاد الدولي للخدمات العامة، كما وقعت اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الشكوى.

ووفقاً لمذكرة قانونية بشأن الشكوى، ألغت سلطات الاحتلال تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل بشكل قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب بدء الحرب على غزة، مما ترك هؤلاء العمال مع أجور غير مدفوعة منذ سبتمبر/ أيلول 2023.

علاوة على ذلك، لم يسمح الاحتلال لنحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية المحتلة يعملون في الأراضي المحتلة بدخولها، ولم يتلقوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقًا للمذكرة، التي توضح أنهم يستحقون الأجور المنصوص عليها في عقود العمل عن عملهم السابق والأشهر اللاحقة.

وتتهم النقابات سلطات الاحتلال بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأجور، التي صادقت عليها مئة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل في عام 1959.

وتأتي الشكوى في سياق تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم.

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فقد أكثر من 500 ألف شخص وظائفهم في غزة والضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تفاقم المشهد الاقتصادي المتدهور بالفعل بالنسبة للفلسطينيين.