ابلغ رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مساء يوم الأحد مع رئيس الشاباك رونين بار، بأنه ينوي إقالته من منصبه من خلال تصويت الحكومة على هذا القرار الاسبوع القادم، جاء هذا القرار بعد أن رفض رئيس الشاباك طلب نتنياهو أن ينهي خدمته بإعلان استقالته من رئاسة الشاباك. حسب إعلام عبري.
وفي اجتماعهما المثير للجدل، ورد أن نتنياهو، قال لبار إن الحكومة “انتظرت تحقيقات الشاباك، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح”.
ورفض بار الاستقالة وأخبر نتنياهو أنه إذا أراد رحيله، فعليه أن يطرده، وقال: بصفتي من تولى رئاسة الشاباك في 7 أكتوبر، فقد تحملت المسؤولية عن دور الجهاز وأوضحت بجلاء أنني أنوي الوفاء بهذه المسؤولية قبل انتهاء ولايتي، كما كان متوقعًا من الجميع. لذلك، من الواضح أن قرار إقالتي لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر. رئيس الوزراء أوضح أن قراره يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.
واضاف: قام الشاباك، تحت قيادتي، بإجراء تحقيق شامل كشف عن إخفاقات استخباراتية وعمليات داخلية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها. إلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة انتهجتها الحكومة ورئيسها على مدار سنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. وبيّن التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز”.
وأكد، “إن الحاجة إلى التحقيق في جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيسها، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين أجريا تحقيقًا داخليًا معمقًا، هي ضرورة لصالح أمن الجمهور. وإذا لم أصر على ذلك، مهما كلفني الأمر على المستوى الشخصي، فسأكون قد قصّرت في أداء واجبي تجاه أمن الدولة، إن البحث عن الحقيقة هو قيمة عليا في الشاباك، ومن حق الجمهور أن يعرف ما الذي أدى إلى المجزرة وانهيار مفهوم الأمن في دولة إسرائيل”.
وال، “إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظرًا لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دورًا محوريًا، إلى جانب ذلك، يجب عليّ استكمال التزامي الشخصي والتزام الجهاز بإعادة المخطوفين، وإتمام عدة تحقيقات حساسة، وضمان نضج مرشحين اثنين لخلافتي ليختار رئيس الوزراء من بينهما، كما يقتضي دوره الرسمي وحساسية جهاز الشاباك بحكم مهمته وصلاحياته الواسعة والحساسة بموجب القانون”.
وختم رده، “في اجتماع سابق، أبلغت رئيس الوزراء بنيتي إتمام هذه المهام قبل أن أقدم استقالتي بالتنسيق معه، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتي تجاه الجمهور وأمن الدولة وأداء جهاز الأمن العام لصالح دولة إسرائيل، كما ذكرت أعلاه، فإن واجب الولاء لرئيس الشاباك هو أولًا وقبل كل شيء تجاه مواطني إسرائيل. وهذه هي القاعدة التي تحكم جميع قراراتي وإجراءاتي. إن توقع رئيس الوزراء لولاء شخصي يتعارض مع المصلحة العامة هو توقع غير مشروع في جوهره، ويتناقض مع قانون الشاباك ومع مبدأ الدولة الذي يوجه عمل الجهاز وموظفيه”.
وقال نتنياهو: “بسبب انعدام الثقة المستمر، قررت أن أتقدم إلى الحكومة بمقترح قرار لإنهاء منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
وأضاف، “مواطني إسرائيل، نحن في خضم حرب من أجل وجودنا حرب على سبع جبهات، في كل الأوقات، وخاصة في مثل هذه الحرب الوجودية، يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس جهاز الشاباك، ولكن لسوء الحظ، الوضع هو العكس ليس لدي هذا النوع من الثقة.”.
وأضاف، “لديّ شعورٌ بعدم الثقة تجاه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). شعورٌ نما مع مرور الوقت، ونتيجة لهذا الافتقار المستمر للثقة، قررت أن أتقدم إلى الحكومة هذا الأسبوع بمقترح لإصدار قرار بإنهاء منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأود أن أوضح أنني أُقدّر كل التقدير رجالاً ونساءً في جهاز الشاباك. إنهم يقومون بعملٍ مُخلصٍ وهامٍّ من أجل أمننا جميعاً.”.
زحتم، “وبصفتي رئيس الوزراء المسؤول عن الشاباك، فأنا على يقين من أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز، وتحقيق جميع أهداف حربنا، ومنع الكارثة القادمة”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن: المرشح الأبرز لنتنياهو لمنصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) هو رئيس فريق التفاوض، م.، وهو رجل يرتدي الكيباه ونشأ في الصهيونية الدينية وجاء من كيبوتس ديني، إبن لعائلة مفجوعة، وخبير في الشؤون العربية وعامل ميداني كان من المفترض أن ينتهي فترة عمله مع بداية الحرب، ولكن بناء على طلب رئيس الوزراء، مدد فترة عمله حتى بداية العام.
رفض القرار
نفتالي بينيت
وقال رئيس حكومة دولة الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت: “السيد نتنياهو يتحمل المسؤولية العليا عن الإخفاق الأخطر في تاريخ إسرائيل، وكان ينبغي عليه الاستقالة منذ زمن.
سياساته السلبية والانهزامية سمحت لحماس وحزب الله بأن يصبحا قوتين إرهابيتين على حدودنا على مدى 15 عامًا. وكما كتب في كتابه، حتى عندما طالبتُ بالقضاء على حماس، قام هو بعرقلة ذلك بل وتفاخر به.
صحيح أن قادة الجيش والمخابرات العسكرية والشاباك، وكذلك وزير الدفاع، قد فشلوا، لكنهم تحملوا المسؤولية. أما نتنياهو، على العكس، فيتهرب من مسؤوليته.
لن تتمكن دولة إسرائيل من التعافي دون استقالته
منظمات الاحتجاج تهدد:
وأصدرت منظمة “إخوان السلاح” ردا شديد اللهجة على إقالة رئيس جهاز الشاباك: “لقد تجاوز نتنياهو خطا أحمر آخر في حربه السياسية ضد حراس البوابة”. إن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في خضم حرب، وأثناء تحقيق في علاقات مستشاريه بقطر، ليست مصادفة، بل هي اغتيال لسيادة القانون وضربة لأمن الدولة، في محاولة يائسة لمنع كشف الحقيقة. لن يقف الجمهور مكتوف الأيدي.
حركة جودة الحكم: “إقالة رئيس الشاباك إعلان حرب على سيادة القانون”
واعتبرت حركة جودة الحكم، إن “إقالة رئيس الشاباك إعلان حرب على سيادة القانون”.
غانتس: أن اقتراح نتنياهو كان لأسباب سياسية بحتة.
وأضاف أن “إقالة رئيس الشاباك تشكل ضربة مباشرة للأمن القومي وتفكيك الوحدة في المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية”.
رئيس المعارضة يائير لابيد: زعيم المعارضة يائير لابيد : “يُقيل نتنياهو رونين بار لسبب واحد فقط: تحقيق “فضيحة قطر”. لم ير أي سبب لإقالته لمدة عام ونصف، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو والأموال المُحوّلة لأقرب مساعديه، شعر فجأةً بأنه مُلزم بإقالته الآن”.، وسيتم الطعن على القرار
عضو الكنيست زعيم تحالف “الديمقراطيين” نائب رئيس الأركان الأسبق يائير غولان تعقيبًا على قرار إقالة رئيس الشاباك: “لقد أعلن نتنياهو الحرب على دولة إسرائيل. إن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) هي محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من شخص موالٍ لإسرائيل، يُجري تحقيقات مع نتنياهو ودائرته المقربة بتهم خطيرة ومظلمة، ولا يرغب في تبرئة ساحتهم”. لن تتم إقالة رئيس الشاباك وكأن شيئًا لم يكن. ستكون هناك مقاومة شديدة.
كتب عضو الكنيست غادي آيزنكوت في منشور على فيسبوك أن نتنياهو تجاوز الحدود بإقالة بار، وزعم أن رئيس الوزراء يهدد الديمقراطية.
المستشارة القضائية للحكومة: لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني
النائب في الكنيست عن حزب العمل “ميراف ميخائيلي”: نتنياهو أثبت أنه الخطر الأكبر على أمن “إسرائيل”
