أعلن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ، الأربعاء، بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الشاباك، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا برفض طلب المستشارة القضائية للحكومة تعليق إجراءات التعيين.
جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو بإلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة لتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك الحالي، رونين بار، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب.
وجاء قرار القاضية غيلا كانفي شتاينيتس مخالفًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد أيضًا إجراءات استبدال بار وتعيين رئيس جديد للجهاز، حتى تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.
وقضت المحكمة أن الأمر الاحترازي الذي أصدرته بشأن إقالة بار وإجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك سيبقى ساريًا كما هو ودون تغيير “حتى صدور قرار آخر”، وذلك خلافًا لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي طالب بإلغاء الأمر الاحترازي.
ووافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على الأمر الاحترازي المؤقت المتعلق بقرار إقالة رئيس الشاباك، بالتزامن مع ردها على الالتماس، وذلك “نظرًا لقرب الموعد المحدد لتقديم الردود التمهيدية على الالتماسات”.
وذكرت المحكمة أنه “وفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، لا ينبغي السماح ببدء إجراءات اختيار أو مقابلات لتعيين رئيس جديد للشاباك أو قائم بأعماله، لما في ذلك من إمكانية فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة، مما قد يمس باستقرار البنية التنظيمية الهرمية للجهاز”.
من جانبه، صرّح الناطق باسم رئيس الحكومة، عومر دوستري، بأنه “بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء إجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، سيبدأ رئيس الحكومة اعتبارًا من الغد بإجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب”.
وسارع سكرتير الحكومة إلى التعقيب على قرار المحكمة، وكتب في حسابه على منصة “إكس” أن “محاولة التوسيع التي قامت بها المستشارة القضائية لقرار المحكمة العليا – فشلت!”. وأضاف أن “رئيس الحكومة يمكنه الآن البدء فورًا في عملية تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك”.
وقال إن ذلك يشمل “إجراء المقابلات وتقديم مرشح أمام اللجنة الاستشارية، وهي عملية تستغرق حوالي أسبوعين، وبالتالي لم يكن بالإمكان تعيينه من قبل الحكومة قبل موعد جلسة المحكمة المحددة في في 10 نيسان/ أبريل، ما يجعل استمرار سريان الأمر الاحترازي، بلا أهمية”.
وهاجم وزير الاتصالات، شلومو كرعي، المستشارة القضائية، واعتبر أنها “تواصل، وهي في تضارب مصالح صارخ، محاولة إحباط قرارات الحكومة. لكنها فشلت مجددًا. هل يتعلق الأمر بإهمال فاضح وانعدام المهنية أم بخيانة أمانة وإساءة استخدام المنصب؟ لم يعد الأمر مهمًا”.
من جانبه، صرّح عضو الكنيست موشيه سعادا (“اللكيود”) بالقول: “مرة أخرى، تثبت المستشارة القضائية انعدام مهنيتها وكونها لاعبة سياسية بكل ما للكلمة من معنى، وهي غير جديرة بالاستمرار في منصبها”.
