اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير على تأجيل التصويت على التعديلات القضائية لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام نتنياهو لبن غفير بتشيكل “الحرس القومي”، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم.
ووفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل “الحرس القومي” الذي سوف يكون تابعا لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وتوصف قوات “الحرس القومي” التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير وقمع الجماهير العربية الفلسطينية.
وأعلن حزب “عوتسما يهوديت”، أن رئيس الحزب ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اتفق مع نتنياهو على منح الحكومة فرصة لتمرير “الإصلاحات القضائية” خلال الدورة الصيفية للكنيست “عبر الحوار”.
وقال بن غفير، في بيان مقتضب، إنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة.
وجاء في بيان بن غفير أنه “لقد وافقت على إلغاء الفيتو على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من نتنياهو بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة”.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية.
يذكر أن الدورة الصيفية للكنيست تنطلق يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل المقبل، وتنتهي يوم الأحد 30 تموز/ يوليو 2023.
