اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيسَ جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بالكذب والتضليل، معتبرا أن التصريحات الخطية التي قدمها الأخير إلى المحكمة العليا بشأن إقالته “تكشف عن فشله الذريع”، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو ردا على تصريحات رئيس الشاباك، التي اتهم فيها نتنياهو بأنه طلب منه تجاوز المحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، والانصياع لرئيس الحكومة، إضافة إلى العمل ضد المحتجين المعارضين للحكومة.
وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إن بار “يدعي أنه في ليلة السابع من أكتوبر أيقظ المنظومة بأكملها، لكنه نسي أنه لم يبلغ رئيس الحكومة ولا وزير الأمن، ولو فعل ذلك، لكان بالإمكان منع المجزرة”.
وأشار البيان إلى أن بار صرّح بأنه أصدر تعليماته بإيقاظ السكرتير العسكري لنتنياهو عند الساعة 05:15 صباحًا، “لكن في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري (لرئيس الحكومة) عند الساعة 06:13، أي قبل دقائق من بدء هجوم حماس، رغم أن معلومات التهديد كانت بحوزته منذ أكثر من ثلاث ساعات”، بحسب البيان.
وأضاف مكتب نتنياهو أن هذا التوقيت يثبت، حسب تعبيره، “ما يكرره الوزراء مرارًا بأن بار فشل فشلًا ذريعًا في أداء مهامه، وهو ما يستوجب إنهاء ولايته فورًا”، واتهمه بإخفاء تصريحات سابقة أدلى بها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل يومين من الهجوم، قال فيها: “تجديد التفاهمات مع حماس على قاعدة التهدئة مقابل التسهيلات يحمل في طياته إمكانية للحفاظ على الاستقرار”.
وتابع البيان: “رونين بار هو رأس الهرم في هذا الإخفاق، ويجب أن يرحل إلى بيته”.
وفي ما يتعلق بتوقيت قرار إقالته، قال مكتب رئيس الحكومة إن بار “أثبت بنفسه ما قاله نتنياهو من أن الحديث عن إقالته بدأ في تشرين الثاني 2024/ نوفمبر، وهو ما يناقض ادعاء المستشارة القضائية بأن الإقالة جاءت بعد فتح التحقيق في قضية قطر”، مضيفًا أن “التحقيق كان أداة لعرقلة قرار الإقالة وليس العكس”.
وردًا على ادعاء بار بشأن تدخل نتنياهو في محاكمته، شدد البيان على أن “رئيس الحكومة لم يطلب في أي وقت تأجيل محاكمته، بل على العكس، أصرّ على أن تُعقد الجلسات في مواعيدها دون أي تأجيل”.
وفي سياق آخر، اتهم البيان رئيس الشاباك بـ”الإخفاق في التعامل مع التحريض ضد المستوى السياسي، بما في ذلك الدعوات لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء”، مضيفًا أن الجهاز “فشل في منع أعمال عنف خطيرة مثل إطلاق قنابل إنارة من قبل متظاهرين على منزل رئيس الحكومة في قيسارية، والتي كادت أن تحرق إحدى الحارسات وتتسبب بكارثة”.
وشدد البيان على أن نتنياهو وأعضاء حكومته طالبوا مرارًا خلال جلسات الحكومة واللجان الأمنية بـ”فرض القانون بشكل متساوٍ ضد التحريض والعنف”، دون أن يطلبوا أي إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين، لكن “هذه المطالب لم تلقَ أي استجابة حتى الآن”، بحسب البيان.
وختم مكتب رئيس الحكومة بالتشديد على أن رئيس الشاباك نفسه “أبلغ نتنياهو بالإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن”، في محاولة لدحض ما وصفه بـ”المزاعم التضليلية” الواردة في تصريح بار إلى المحكمة العليا.
وفي وقت سابق اليوم، جاء تقديم رئيس الشاباك، رونين بار، لتصريحه الخطي للعليا، بعد أن منحته المحكمة مهلة إضافية ليوم واحد. ويُعد هذا التصريح دعمًا للموقف الذي عبّر عنه في الرسالة التي قدّمها سابقًا للمحكمة، ضمن رد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تؤيد قبول الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالته من منصبه.
وكتب بار في تصريحه أنه يقدّم هذا البيان “انطلاقًا من واجبي تجاه مواطني إسرائيل، ومن منطلق تخوّف حقيقي من قدرة رؤساء الجهاز الذين سيخلفونه على الحفاظ على طابعه الرسمي والمِهني، وعلى أن يواصل عمله وفقًا لصلاحياته القانونية فقط، رغم الضغوط الممارسة عليه، ودون أن يخضع لتهديد الإقالة في إجراء متسرّع وغير سليم”، على حد تعبيره.
وأضاف أنه “رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا شخصيًا، أقدم هذا التصريح لضمان الاستقلالية المهنية للجهاز ومن سيأتون بعدي، وكذلك لضمان قدرته على رفض تنفيذ تعليمات مرفوضة، وتمكين المحكمة من اتخاذ قرارها على أساس معطيات كاملة قدر الإمكان”.
وفي فقرة لافتة، اتهم بار رئيس الحكومة، نتنياهو، بممارسة ضغوط مباشرة عليه لتوجيه عمل الشاباك ضد عناصر من المعارضة. وكتب أن “نتنياهو اعتاد أن يطلب مني، بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية، اتخاذ خطوات ضد أطراف في الحراك الاحتجاجي، بما يخالف قواعد الشاباك”، مضيفًا أن “هذه الطلبات جاءت في نهاية الاجتماعات، وبعد أن كان السكرتير والكاتبة قد غادرا القاعة، حتى لا يتم توثيق ذلك في المحضر الرسمي”.
وأشار بار إلى أن نتنياهو أعرب أمامه عن توقعه أن يتصرف الشاباك تجاه “المتورطين في الاحتجاجات ضد الحكومة”، مضيفًا “طُلب مني تسليم معلومات حول هوية مواطنين إسرائيليين وناشطين في الاحتجاجات، وطلبت مني مراقبة ممولي هذه الاحتجاجات”، مدعيًا أن “نتنياهو أوضح لي أنه في حال وقوع أزمة دستورية، فعليّ الانصياع لأوامره لا لقرارات المحكمة العليا”، وفقًا لما جاء في التصريح.
وقال بار إنه حذّر المستوى السياسي، في عام 2023، من التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية، قائلاً إن “الأعداء رصدوا فرصة سانحة بسبب حالة التدهور التي تمر بها إسرائيل من الداخل، وإننا قد نجد أنفسنا في عين العاصفة”، بحسب تعبيره.
