اخبار

“ناصر الاجتماعي” يُطلق مسابقة “ادفع بميزة تكسب” لتحقيق الشمول المالى

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، مشاركته مع شبكة ميزة الوطنية في مسابقة لعملاء البنك تحت شعار “دايما ادفع بميزة تكسب ميزة”، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

يتيح البنك فرصة لاشتراك حاملي بطاقة ميزة الصادرة عن البنك لذوي أكبر عدد من معاملات الشراء في السحب للفوز بنصف جنيه ذهب، حيث إن المسابقة خاصة بالمشتريات فقط، وسيكون هناك فرصة أن يكسب عميل البنك من ضمن 100 فائز شهريا، وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2024، ولا يوجد حد أدني مطلوب لقيمة المشتريات، وهذه المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بترخيص رقم 125 لسنة 2024 وتصريح حماية المستهلك رقم 311 لسنة 2024، وتطبق بها الشروط والأحكام، ورقم التسجيل الضريبي 065930204 .

يبذل البنك جهوداً دؤوبة لتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة وقطاعاتها المختلفة في ظل منظومة آمنة تحقق أهداف الدولة المرجوة في إدخال شرائح مختلفة على المنظومة المالية، وتقديم وتسهيل الخدمات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال إصدار بطاقات ميزة لعملاء البنك أو للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” تمكن من الصرف من خلال العديد من وسائل الدفع المختلفة بما يحقق تيسير إجراءات الصرف للمستحقين.

قام البنك بإصدار أكثر من مليون بطاقة ميزة، حيث يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع تقديم الخدمات المالية الإلكترونية لجميع فئات المجتمع، فقد تم إصدار بطاقة ميزة لعملاء البنك لاستخدامها في عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي من خلال فروع البنك والتي وصل عددها إلي 102 فرعاً للتشجيع علي الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لدي العملاء، بالإضافة إلي عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، هذا بالإضافة إلي استخدام البطاقة في عمليات المشتريات، والتي لاقت إقبالا من العملاء، و يمكن للعميل استخدام البطاقة علي مدار 24 ساعة للسحب من الصراف الآلي أو الشراء.

بنك ناصر الاجتماعى

إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”

المصدر :” almessa “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *