في الرياض، وبين ضجيج الأرقام والوعود، أعلنت السعودية ميزانية 2026 بعجز ضخم يصل إلى 165 مليار ريال. ورغم خطاب التفاؤل الرسمي، يبقى العنوان الأبرز: إنفاق يفوق الإيرادات بفارق كبير، في لحظة اقتصادية حساسة تتراجع فيها أسعار النفط وتتكدّس الالتزامات.
الميزانية الجديدة ترصد 1.31 تريليون ريال إنفاقًا مقابل 1.15 تريليون ريال إيرادات، ما يفتح الباب لسؤال لا يمكن تجاهله: هل تستطيع المملكة مواصلة سباق المشاريع العملاقة في وقت يتحرك فيه الاقتصاد العالمي ببطء، وتُختبر فيه قدرة الدول على التمويل المستدام؟
الحكومة تؤكد أنها قطعت نصف الطريق نحو رؤية 2030، لكنّ النصف المتبقي هو الأصعب: مدن مستقبلية، استثمارات بمئات المليارات، وتحولات اقتصادية تحتاج دعما ماليا ضخما، بينما العجز يتضخم عاما بعد عام ويضغط على قدرة الدولة على الحفاظ على نفس وتيرة التوسع.
ورغم إشادة ولي العهد بنجاح التحول الهيكلي في رفع نمو القطاعات غير النفطية وخفض التضخم وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، إلا أن 2026 يبدو عامًا فاصلاً: إما تؤكد فيه السعودية قدرتها على إدارة التحول بكفاءة، أو تظهر الأرقام أن الطريق نحو 2030 أكثر تعقيدًا مما يبدو في البيانات الرسمية.