اتهمت منظمة العفو الدولية الدولية، للمرة الأولى، حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب الدامية في غزة.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير موسع من 173 صفحة أن الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت “انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، سواء خلال الهجوم الأول أو ما تلاه من أعمال احتجاز وسوء معاملة للرهائن.
وأوضح التقرير، أن عمليات احتجاز الرهائن جرت ضمن “خطة معلنة صراحة من قيادة حماس وفصائل مسلحة أخرى”، كما أشار إلى سوء المعاملة والاحتفاظ بجثامين تعود لضحايا تم الاستيلاء عليها. ولفت إلى أن هذه الانتهاكات مستمرة رغم مرور أكثر من عام على بدء الحرب.
وذكرت المنظمة بأن جرائم الحرب تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي خلال النزاعات المسلحة، في حين أن الجرائم ضد الإنسانية قد تحدث في أوقات السلم وتشمل أعمال التعذيب والاغتصاب والإبادة والتمييز العنصري أو الديني، إضافة إلى “هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة تستهدف مدنيين”.
واعتبرت المنظمة أن قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، يُصنف “جريمة إبادة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى مسؤولية حماس، ولا سيما جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، بوصفها الطرف “المسؤول الرئيسي”. كما حملت فصائل أخرى مثل الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، و”مدنيين فلسطينيين غير منتمين” جزءا من المسؤولية.
وبحسب التقرير، تضمنت الجرائم المرتكبة القتل، والإبادة، والاعتقال، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاغتصاب، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي بحق الرهائن، رغم أن المنظمة لم تتمكن سوى من توثيق حالة واحدة، ما حال دون تقدير حجم العنف الجنسي بدقة.
مذكرات توقيف دولية وسجال سياسي
وفي أيار/مايو 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق إسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ويحيى السنوار، لكنها سُحبت بعد مقتلهم في وقت لاحق من ذلك العام. فيما لا تزال المحكمة تحتفظ بمذكرة توقيف صادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وكانت المنظمة نفسها قد خلصت في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” في غزة، وعادت لتؤكد في تشرين الثاني/نوفمبر أن “الإبادة ما زالت مستمرة”، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع تشرين الأول/أكتوبر بوساطة أمريكية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير رفضا قاطعا، ووصفت الاتهامات بأنها “ملفّقة” و”مزيفة بالكامل”، مؤكدة أن ما ورد في التقرير “مبني على أكاذيب”.