وطن في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بحظر تعاقد 4 جهات سيادية، منها المخابرات العامة والهيئة العربية للتصنيع، دون موافقته الشخصية.
الوثيقة، التي لم تُعلن رسمياً وانتشرت عبر المنصات، طرحت تساؤلات عن دوافع القرار، بين ضغوط صندوق النقد الدولي وشبهات فساد تحيط بتعاقدات هذه الجهات.
يرى محللون أن القرار يعكس خلافات داخلية محتملة في نظام السيسي، بينما ينتقده آخرون باعتباره محاولة لإظهار محاربة الفساد في ظل تصاعد الانتقادات للنظام.
🔴 ماذا وراء قرار #السيسي حظر التعامل مع 4 جهات سيادية بينها المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، إلا بعد موافقته الشخصية؟
📜 حظر التعامل مع الجيش إلا بأمره أحدث جدلاً واسعاً..
فما الذي يخشاه السيسي داخل هذه الجهات السيادية التي تمسك بعصب الدولة؟ ⚠️ pic.twitter.com/lb49HySgVc— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 21, 2024
