استناداً الى مناقشة مجلس الوزراء الفلسطيني لمشروع قرار بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية ، والذي جاء بعد (20) سنة من اقرار القانون الحالي” القانون رقم (10) بشان الانتخابات المحلية لسنة 2005م” والذي اجمع الكثير من المراقبين ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الاكاديميين على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليه بما يتناسب مع التطورات الحديثة ويواكب الاستحقاقات الدستورية والقانونية لدولة فلسطين بعد انضمامها الى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي وتكفل الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وعلى راسها الحقوق المدنية والسياسية خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستنادا الى الانظمة الدستورية والأعرف القانونية بضرورة موائمة التشريعات المحلية والوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي توقع عليها أي دولة في العالم ، كان من الواجب اطلاق ورشة تشريعية لتعديل القوانين المحلية الفلسطينية بما يتوائم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين .
يشير ملتقى الحريات فلسطين الى ان مشروع القرار بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية، لا يحتوي على اية تغيرات جوهرية سوى تلك المتعلقة بشكل وطبيعة النظام الانتخابي من خلال تقسيم الهيئات المحلية إلى مجالس بلدية ومجالس قروية في اطار نظامين انتخابيين مختلفين فالنظام المقترح للمجالس القروية يعتمد على نظام الأغلبية، بما ينسجم مع واقع المجالس القروية، ولكنه في الوقت ذاته يقيد سيطرة الاحزاب والعائلات الكبيرة ، مما يمنح الناخب مرونة في الاختيار بين عدد من المرشحين وهي نقطة ايجابية في الاختيار والتمثيل، وعلى صعيد المجالس البلدية فانه يعتمد التمثيل النسبي وفقا للقائمة المفتوحة والذي يمنح الناخب الحرية في ترتيب المرشحين في القائمة عند مما يمنح حرية اكبر للمواطنين عند اختيار ممثليهم في المجلس البلدي، اضافة الى رفع من الكوتة النسائية في الانتخابات المحلية بحيث تبلغ في المجالس القروية ذات المقاعد التسعة، مقعدين بحد أدنى، أي بنسبة (22.2%)، بينما في المجالس البلدية تبلغ في أقصاها (30.7%) في المجالس البلدية ذات المقاعد الـ (13).
يؤكد ملتقى الحريات فلسطين على ان مشروع القانون الذي يتم مناقشته لا يلبي الحد الادنى من تطلعات المواطن الفلسطيني في التعبير عن حقه في الترشح والانتخاب في الهيئات والمجالس البلدية والقروية، اذ انه لم يناقش ولم يتطرق الى الكثير من القضايا الهامة والتي تكتسب اهمية كبرى لدى الناخبين، وان احتواء مشروع القانون على العديد من الثغرات يفرض مجددا اعادة النظر به وادخال كافة التعديلات والملاحظات اللازمة والتي تعتبر مطلب لكل مواطن فلسطيني، والتي تتمثل في القضايا التالية:
1 لم يعالج مشروع القانون المقترح قضية ترشيح الاقارب في من الدرجة الاولى ، ففي الانتخابات السابقة ترشح في مجلس بلدية مكون من (11) عضوا ثلاثة اشخاص لديهم قرابة من الدرجة الاولى فلو افترضنا فازت هذه القائمة فيصبح لدينا ثلاثة اخوة في عضوية المجلس البلدي وهذا وفق القانون الحالي مشروع وكان هناك الكثير من المطالبات بتعديل ذلك بمنع الترشح للأقارب من الدرجة الأولى في نفس القائمة ، فمشروع القانون لم يعالج هذه الاشكالية.
2 لم يعالج مشروع القانون قضية تمويل الحملات الانتخابية والكشف عن مصادر التمويل وقضايا الصرف وتقديم التقارير المالية.
3 لم يعالج مشروع القانون قضية انتخاب رئيس المجلس القروي او البلدي مباشرة من قبل الناخبين بل بقي ينتخب من قبل الاعضاء الفائزين بعضوية المجلس حيث ادى ذلك الى الكثير من الخلافات وحل بعض المجالس سابقا بسبب عدم التوافق على رئيس المجلس.
4 يمنح مشروع القانون السلطة التنفيذية (الحكومة ) امكانية اجراء الانتخابات على مراحل ، ولكن مبادئ الشفافية والنزاهة تقتضي ان يتم ذلك بناء على جهوزية لجنة الانتخابات وليس بناء على قرارات الحكومة.
5 مشروع القانون يحدد سن الترشح للانتخابات المحلية ب (23) سنة ويهذا يستثني شريحة كبيرة من الشباب وكان من الواجب ان يكون سن الترشح (21) سنة كما هو معمول فيه في العديد من الدول الديمقراطية.
كما يدعو ملتقى الحريات فلسطين إلى ضرورة الشروع بعملية إصلاح واسعة تطال السياسات التشريعية وعمل مراجعة شاملة لمجمل القوانين والتشريعات والسياسات التي تخص السلطة القضائية والنظام القضائي في فلسطين.
يشدد ملتقى الحريات فلسطين على اهمية عمليات الإصلاح الجارية في بنى النظام السياسي الفلسطيني لتشمل كافة القطاعات والجوانب المؤدية لعمليات اصلاح في الانظمة الانتخابية لتطال المؤسسات الوطنية والنقابات والاتحادات لتعزيز التجديد والشرعية والديمقراطية عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة وسريعة تعبر عن ديناميكية متواصلة في إصلاح النظم الانتخابية ومواءمتها مع معاير البناء الديمقراطي الشامل.
يذكر ملتقى الحريات الى ان الاستمرار بإصدار القرارات بقانون بخلاف الأحكام الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2023، منذ حل المجلس التشريعي ، مما يجعل تلك القرارات بقوانين محل طعن قضائي ذو تأثير في المستقبل مما يؤثر على مصداقة العملية الانتخابية برمتها.