في خطوة مفاجئة، رفضت إدارة ترامب منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني بقيادة محمود عباس، ما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا القرار يأتي في سياق الضغوط الأمريكية على السلطة الفلسطينية بعد سنوات من التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ترامب صرح أن “مصلحة الأمن القومي الأمريكي” تقتضي محاسبة السلطة الفلسطينية على تقويض جهود السلام. رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1947 تلتزم واشنطن بالسماح بدخول ممثلي الدول، إلا أن ترامب اختار تجاهل ذلك، مغلقاً الباب أمام عباس ومسؤوليه بينما يواصل دعم الاحتلال.
القرار يعكس ازدواجية المواقف، حيث تُسحب الميكروفونات من يد الفلسطينيين بينما تُفتح أمام الاحتلال. في وقتٍ تتزايد فيه الاعترافات الدولية بفلسطين، تختار الإدارة الأمريكية التصعيد ضد الفلسطينيين.
هذه الخطوة تبرز سياسة واشنطن الهادفة إلى تقليص الدعم الدولي لفلسطين وتدعيم الاحتلال، في وقتٍ يبدو فيه العالم أكثر انفتاحاً على القضية الفلسطينية.