وطن أثار مقترح إسرائيلي جديد يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا جدلًا واسعًا، بعدما طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
يهدف المقترح إلى استخدام القاهرة كأداة للإطاحة بحركة حماس، دون الحاجة إلى احتلال القطاع عسكريًا، وهو ما يُنظر إليه كجزء من خطط إسرائيلية لإنهاء المقاومة في غزة بطريقة غير مباشرة.
وفقًا للمقترح، سيتم إعفاء مصر من ديونها الخارجية، التي بلغت 155 مليار دولار، مقابل توليها مسؤولية قطاع غزة وتنفيذ عمليات أمنية صارمة، تشمل منع تهريب الأسلحة، وهدم الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية لحماس.
يعتقد مؤيدو هذا الطرح أن إسقاط الديون يُعد حافزًا مغريًا للسيسي، الذي أغرق بلاده في المديونية، بينما يرى معارضوه أنه محاولة إسرائيلية للالتفاف على نتائج الحرب عبر فرض إدارة خارجية على غزة تخدم مصالح الاحتلال.
المقترح جاء بعد مرور أكثر من عام ونصف على الحرب الإسرائيلية ضد غزة، التي فشلت في إنهاء سيطرة حماس، ما دفع المعارضة الإسرائيلية إلى البحث عن “بديل واقعي”، في ظل عجز حكومة نتنياهو عن تقديم استراتيجية واضحة للتعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب.
الجدل حول المقترح تصاعد بشكل أكبر مع تزامنه مع تقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية على مصر، لإجبارها على توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في سيناء، وهو ما أثار غضبًا في الأوساط المصرية، خاصة مع تداول تسريبات تشير إلى أن إدارة ترامب المقبلة تدعم هذه الخطة.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من القاهرة على هذا المقترح، إلا أن العديد من المحللين يعتبرونه جزءًا من محاولات تل أبيب المستمرة لفرض واقع جديد في غزة، عبر استخدام الأطراف الإقليمية كأدوات لتنفيذ مخططاتها، بدلًا من الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة طويلة الأمد.
السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل يُعدّ هذا الطرح مجرد “بالون اختبار” لجسّ نبض القاهرة، أم أن هناك بالفعل اتفاقات تُحاك في الكواليس لتمريره على المستوى الإقليمي؟
