اخبار

مصر تصدر قراراً قضائياً بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية وطن

وطن أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في مصر حكماً بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.

جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعها مواطنان مصريان هما الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني طالبا فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلا لكنها رفضتها موضوعاً.

وفي وقت سابق كان القضاء المصري قدر قرر مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق.

محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة تقضي بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد “شكلًا ورفضها موضوعًا” ما يعني رفض إعادة النظر فيها pic.twitter.com/5q18PPJSEr

— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) April 9, 2024

ما قصة حظر النقاب في مدارس مصر؟

وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحديد مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”؛ ما أثار جدلا واسعا.

وحسب القرار المقصود أصبح “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.

محكمة القضاء الإداري تقرر مد أجل الحكم في الدعوى المقامة لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس (صحف محلية) pic.twitter.com/2gmfok7Uf5

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 25, 2024

يذكر أن هناك جدل مستمر حول ارتداء النقاب في المدارس لسنوات عديدة في مصر.

النقاب والإخوان المسلمين في مصر

ويربط البعض في مصر بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، وهو نفس العام الذي تمت فيه الإطاحة بالحكومة المنتخبة المدعومة من الإخوان في انقلاب عسكري.

وقالت جماعات حقوقية إن الدستور المصري يحمي الحريات الدينية وأن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

وتفرض عدد من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر بالفعل حظراً على ارتداء النقاب.

ومنعت جامعة القاهرة ارتداء أعضاء هيئة التدريس لنقاب الوجه منذ عام 2015، وهي القاعدة التي أيدتها محكمة مصرية في عام 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *