تؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أن الخطة المصرية الرامية لتشكيل لجنة إدارة تتولى المسؤولية عن ملف المساعدات والإعمار في قطاع غزة، جرى طرحها من جديد خلال الأيام الماضية، وأن اتصالات بشأنها جرت مع مسؤولين فلسطينيين، وسط توقعات بأن يجري طرحها، في حال حظيت على إجماع فلسطيني، خلال لقاء يجمع عددا من قادة الدول العربية في السعودية، بعد عدة أيام، استباقا للقمة العربية المرتقبة.
طرح جديد
وجرى إعادة طرح هذه الخطة من جديد الأسبوع الماضي، غير أن أحد المسؤولين الفلسطينيين، أكد أنه ولغاية اللحظة لم يجر التوافق على شكل هذه الإدارة، والتي من المفترض أن تتشكل من شخصيات مستقلة وذات كفاءة وخبرة، توكل لها مهام محددة.
وتنص الخطة المصرية على أن يجري تشكيل هذه اللجنة بمرسوم رئاسي يحدد مهامها، بما في ذلك المهمة الموكلة لكل عضو، وإعلان ارتباطها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
اتصالات أجريت مؤخرا بين مسؤولين مصريين وآخرين من القيادة الفلسطينية، خاصة بعد تكرار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير سكان قطاع غزة، من أجل تمتين الموقف العربي المناهض للخطة
ويشير هذا المسؤول في تصريحات لـ “القدس العربي” إلى أن اتصالات أجريت مؤخرا بين مسؤولين مصريين وآخرين من القيادة الفلسطينية، خاصة بعد تكرار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير سكان قطاع غزة، من أجل تمتين الموقف العربي المناهض للخطة، كان من أبرزها اتصالات ولقاءات عقدها حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع مسؤولي كبار في القاهرة.
وخلال اللقاءات جرى تجديد الطرح الفلسطيني، بأن تتولى رئاسة اللجنة، شخصية مستقلة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويكون في ذات الوقت نائبا لرئيس الوزراء الفلسطيني، ضمن المساعي الرامية لتمتين ارتباط اللجنة بالمنظمة وقيادة السلطة، على أن تسخر الحكومة الفلسطينية كل طاقاتها وطواقمها في قطاع غزة، من أجل أن تكون أدوات تنفيذ بين يدي اللجنة للقيام بالدور المنوط بها.
وتريد مصر العمل على تنفيذ المقترح، دون أن يجري عرقلته إسرائيليا، ضمن المساعي الرامية لتقديم الخطة الكاملة لإعادة إعمار غزة، واليوم التالي لانتهاء الحرب كاملة عن القطاع، فيما لا تزال الاتصالات حوله قائمة، حيث لم يجر لغاية اللحظة الاتفاق على هذه المسألة بالشكل النهائي.
تساؤلات حول التنفيذ
وقد تخلل الاتصالات الرامية للوصول إلى توافق حول الخطة، طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات، من قبل السلطة الفلسطينية، بعد إعلان حماس الموافقة على تشكيل اللجنة، وترك مهمة إدارة قطاع غزة، بخلاف ما كان الوضع قائما قبل السابع من أكتوبر، ومن أبرزها الطواقم الإدارية والشرطية التي ستوكل لها مهام إدارة القطاع، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية مجددا قدرة طواقمها المتواجدة في غزة على تنفيذ هذه المهام، لتكون اليد المساعدة للجنة، فيما لا يعرف موقف حماس التي لا تزال طواقمها الإدارية والشرطية تتولى هذه المهمة، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، كان حسين الشيخ طالب حركة حماس بالإعلان عن قرار واضح وتاريخي وموضوعي بأنها “لن تحكم قطاع غزة بعد الآن.. وأن تدرك أن التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية يحب أن تتجاوز المنطق الحزبي والتنظيمي”، وطالب بأن تعود الولاية إلى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
هذا وكان القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أكد أن حركته قدمت رؤيتها للفصائل، وحريصة على التوافق عبر تشكيل لجنة وطنية أو حكومة توافق لإدارة قطاع غزة.
خطة الإعمار والإنعاش
وحسب المسؤول الفلسطيني الذي تحدث لـ”القدس العربي”، فإن القيادة المصرية أطلعت قيادة السلطة على خطة الإعمار التي عملت على وضعها مؤخرا، والتي تقوم على أساس عقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات، والقيام بعملية إعادة بناء الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا، دون ترحيل سكانه، والتي من المفترض أن تطرح بتفاصيلها في القمة العربية المصغرة التي ستعقد في السعودية، ومن ثم في القمة العربية في القاهرة، من أجل اعتمادها بشكل نهائي.
وفي دلالة مدى التوافق الفلسطيني المصري، حول طرق التصدي لخطة ترامب، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، على هامش الدورة الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين الفلسطيني والمصري والمواقف العربية، لـ “اعتماد خطة اعمار قطاع غزة بوجود أهلها”، والتأكيد على رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة.
