وطن يصعّد النظام المغربي من سياساته القمعية ضد المواطنين، حيث يواصل مصادرة الأراضي وتشريد آلاف الأسر في مناطق مثل “احصين سلا”.
بحجة “الصالح العام” ووفق قانون نزع الملكية الذي يوصف بالجائر، يتم نزع الأرض من أصحابها الأصليين دون تعويض عادل، حيث يعرض النظام تعويضًا قدره 200 درهم فقط للمتر الواحد، مما يثير غضبًا واسعًا بين الأهالي.
في “احصين سلا”، خرجت عشرات النسوة للاحتجاج ضد هذا القرار الذي يهدد منازلهن وأراضيهن، وهو ما دفعهن للتظاهر في مشهد يعكس حالة الإحباط واليأس.
لكن رغم الاحتجاجات والمطالبات بالعدل، تجاهلت السلطات تلك الأصوات. بدلاً من ذلك، وجدت النساء أنفسهن مجبرات على التعبير عن ولائهن للملك محمد السادس، حيث ركعن أمام صورته في محاولة يائسة للحصول على حلول، لكن دون جدوى.
النظام المغربي لا يكتفي بمصادرة الأراضي، بل يستمر في تكميم الأفواه وقمع الحريات، حيث دفع بالقوات الأمنية لقمع الاحتجاجات ومنع أي صوت يعارض هذه السياسات.
وبينما يتحدث النظام عن التنمية والمصلحة العامة، يجد المواطنون أنفسهم محرومين من حقوقهم الأساسية ومشردين في بلادهم، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة.
