تواصلت الوقفات المطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة في مناطق الـ48 والضفة وقطاع غزة، حيث نظمت مسيرتان إسناديتان في مدينتي باقة الغربية ورام الله مساء اليوم، السبت.
في باقة الغربية، شارك العشرات في الوقفة الإسنادية المطالبة بإطلاق سراح دقة، وذلك أمام مسجد أبو بكر الصديق.
وجاءت الوقفة بدعوة من عائلة الأسير دقة والحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48 (الرابطة)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الوقفات والنشاطات المطالبة بحريته.
وانطلق المشاركون في الوقفة بمسيرة من أمام المسجد وحتى منزل عائلة الأسير دقة.
وفي رام الله، نظمت وقفة ومسيرة تضامنية مع الأسير دقة على دوار المنارة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب على إحداها “أما آن لميلاد أن تحتضن والدها”، وأطلقوا هتافات مطالبة بحريته.
آخر التطورات المتعلقة بالأسير دقة
قالت زوجة الأسير دقة، سناء سلامة، لـ”عرب 48″، إن “وليد اجتاز يوم الخميس الماضي عملية قسطرة بسبب شك في حصول قصور قلبي لديه، وبعد ساعة ونصف من إجراء العملية جرى نقله إلى عيادة سجن الرملة دون انتظار نتائج الفحوصات بعد العملية، ومن الواضح أن وليد لا يتلقى العلاجات الطبية اللازمة وخصوصًا أن عيادة سجن الرملة لا تستوفي الشروط الأساسية للعلاجات اللازمة للحالة الصحية المعقدة له”.
وأضافت أن ” الأسير وليد دقة يمكث في عيادة سجن الرملة، إذ أن وضعه الصحي مستقر ولكن لا يوجد معلومات دقيقة حول حالته لأنه يقبع في عيادة سجن الرملة التي تعد سجنا، ولا يوجد معلومات لدينا”.
وأكدت دقة “سنحاول الحصول على معلومات عن الحالة الصحية لوليد عن طريق طاقم الدفاع خلال الأسبوع القادم، ويوم الأربعاء القادم ستكون جلسة المحكمة في الرملة ومهما كان القرار سنقدم استئنافا عليه إما من طرف العائلة أو النيابة العامة”.
وأشارت إلى أنه “نخطط كي تكون وقفة إسناد لوليد أمام المحكمة، وهذا هو المكان والوقت اللازمين لمناصرته وهو يقف أمام أكثر جهاز عنصري وبالطبع سيكون كل الأحبة والرفاق والنشطاء والعائلة إلى جانبه في هذا اليوم”.
وختمت دقة بالقول إن “استمرار الضغط والنشاطات والدعم الشعبي، يشكل ضغطا كبيرا من أجل إطلاق سراح وليد والاعتماد على القضاء دون الدعم الشعبي سيكون دون مفعول، لذلك فإن النضال الشعبي مهم جدا”.
وفي آخر المستجدات، أعادت سلطة السجون الإسرائيلية الأسير دقة من مستشفى “أساف هروفيه” إلى عيادة سجن الرملة، الخميس، في خطوة أكدت عائلة الأسير والحملة المطالبة بإطلاق سراحه، في بيان، أنها مفاجئة ومستهجنة.
وحمّل البيان “سلطة السجون المسؤولية التامة عن حياته في ظلّ عدم توفر أي بيئة علاجية، لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه”.
ومما يذكر أن المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي الأسير وليد دقة العلاج، أرجأت الأربعاء ردها على حتى يوم الأربعاء القادم رغم تدهور حالته الصحية.
سلطة السجون تعيد الأسير وليد دقّة إلى سجن الرملة في خطوة مفاجئة
على صلة
سلطة السجون تعيد الأسير وليد دقّة إلى سجن الرملة في خطوة مفاجئة
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير دقة، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقر في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته”، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين.
وتدعي النيابة العامة أن “أيامه ليست معدودة” بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/ مارس 2025، علما أنه أنهى مدة محكوميته الأصلية التي فُرضت عليه.
والأسير وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي. حيث يتواجد في ما يسمى “مستشفى سجن الرملة” قبل أن يتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى “أساف هروفيه” في الأيام الأخيرة.
وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
وأتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى “برزيلاي” في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
