خرج مئات المغاربة، الأحد، في مسيرات احتجاجية في كل من مدينتي طنجة والدار البيضاء، رفضا لرسو سفينة أجنبية بميناء طنجة (شمال غرب)، للاشتباه بـ“حملها معدات عسكرية” إلى إسرائيل.
جاءت المسيرة في طنجة بدعوة من “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية)، حيث رفع المتظاهرون صورا للقدس وفلسطين، بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية.
وقبل أيام تحدثت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومي) في بيان عن “احتجاج نشطاء في المغرب على رسو سفينة ميكسو ميرسك (الدنماركية) بميناء طنجة المتوسط لتحميل شحنة المعدات الخاصة بطائرات إف35 المتوجهة نحو قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية، حيث كانت قادمة من الولايات المتحدة”.
إلا أنه لم يصدر أي بيان من الميناء أو السلطات المغربية حول هذا الأمر إلى حدود الساعة 16:20 ت.غ.
وانطلقت المسيرة، الأحد، بالقرب من الشارع المؤدي إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث ردد المشاركون هتافات منددة بالسماح لهذه السفينة بالرسو بالميناء المغربي.
ورفع المشاركون لافتات مكتوبا على بعضها: “أوقفوا شحن الأسلحة، أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب المغربي”.
كما نظمت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” مسيرتين بكل من مدينتي طنجة، والدار البيضاء (غرب) ضد رسو السفينة.
وطالب المشاركون في المسيرتين بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.
ورددوا شعارات تطالب بمنع رسو السفينة، من قبيل “الشعب يريد إسقاط السفينة”، و”غزة قوية بها مهزم أعادي، أعادي الحرية”.
واعتبرت تقارير إعلامية مغربية خلال الأيام الماضية، أن السفينة لا تحمل أي سلاح وهي تابعة لشركة نرويجية تستثمر بميناء طنجة المتوسط.
فيما نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسط، علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل.
ونقلت مواقع مغربية منها “هبة بريس” وموقع “الصحيفة”، عن هؤلاء المسؤولين (لم تسمهم)، أن “الأمر يتعلق بما يعرف بإعادة الشحن الدولي والذي لا يستلزم إطلاع الإدارة المينائية على محتويات الحاويات”.
كما نفت شركة “ميرسك” الدولية التي تشغل السفينة ومقرها في الدنمارك، “الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها”.
وشددت الشركة في بيان لها، الجمعة، على أن “جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
