مسؤول إسرائيلي: لن نلتزم بقرار محكمة العدل الدولية حال أمرت بوقف إطلاق النار في غزة

 قال مسؤول إسرائيلي رفيع، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام إسرائيلية، إن “إسرائيل لن تغير أو تلغي عملياتها (العسكرية) في قطاع غزة تحت وطأت التهديد القضائي”.

وادعى المسؤول الإسرائيلي أن “كافة العمليات التي تم تنفيذها حتى الآن في إطار القتال تمت بناء على مشورة قانونية”، وأضاف المسؤول أن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم “دعوى مضادة” لمحكمة العدل الدولية ضد جنوب أفريقيا أو إيران.

ولم يستبع المسؤول إمكانية تقديم “دعوى مضادة ضد حركة حماس”، رغم أنها ليست دولة، وليست من الأطراف الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ووصف المسؤول الإسرائيلي دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة التي يطلقا وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنها “أوهام غير مرتبطة بالواقع”.

وادعى أن إسرائيل “لا تعمل على تهجير سكان غزة وتوطينهم في أماكن أخرى من العالم”، وتابع “لا مليون ولا خمسة آلاف”، ووفقا للمسؤول: “”حتى لو أرادنا ذلك، إسرائيل ليس لديها القدرة على دفع سكان غزة على الهجرة إلى دولة أخرى”.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا، طلبا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.

يذكر أن إسرائيل قررت إسرائيل المثول أمام المحكمة، في محاولة لإقناعها برفض الطلب الجنوب إفريقيّ بإصدار أمر قضائي ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، مساء الإثنين الماضي، إن “إسرائيل وقّعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها”.

وتابع “سنتواجد وسنردّ الدعوى العبثيّة التي تشكل مؤامرة دمويّة”، على حدّ وصفه.

وسبق القرار الإسرائيلي “مناقشات محمومة” في تل أبيب، بحسب ما جاء تقرير لموقع “واينت”، أشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد شارك في مناقشة مماثلة، الإثنين.

وذكر التقرير أن مناقشات جرت في الأيام القليلة الماضية في الجيش الإسرائيلي، ووزارات الخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت سُبُل التعامل مع الدعوى الموجّهَة ضد تل أبيب.

وقال هنغبي إن “الادعاء الذي لا أساس له، ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسه هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضرة أن تتعاطف معنا”.

وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى نفسها ما بين أربع وست سنوات، “إلا أن الجهود الإسرائيلية تهدف الآن إلى إحباط إصدار أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”، وفق التقرير.

ولفت “واينت” إلى أن إسرائيل “ستستخدم أيضًا أدوات الضغط الدبلوماسيّ، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة”.

وتعمل إسرائيل على إعداد حجج قانونية في محاولة لإقناع المحكمة برد الدعوى، تشمل “الادعاء بأنه لا يوجد (إجماع) في المحافل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأنه حتى جنوب إفريقيا لم تقدِّم مثل هذا الادعاء في الماضي”.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية، قرار جنوب إفريقيا، رفع الدعوى بأنه “خطوة ملموسة” نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها له.

وقد تصدر “محكمة العدل الدولية” خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.