كشف مسؤول أميركي أنّ أولى وحدات القوة الدولية المكلّفة بالانتشار في قطاع غزة يُتوقَّع أن تصل في مطلع عام 2026، في إطار القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن لنشر قوة متعددة الجنسيات في القطاع. حسب صحيفة جيروزالِم بوست العبرية.
وبحسب المسؤول، لم يبدأ بعدُ تدريب هذه القوة على مهامها الميدانية داخل غزة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية والمالية لتأمين التمويل الواسع المطلوب لعمليات هذه القوة في تنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية في القطاع. وأوضح أن عدداً من الدول أبدى اهتمامه بالمساهمة بقوات ضمن التشكيل المرتقب، من دون كشف الأسماء، في حين نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر أن أذربيجان وإندونيسيا تُعتبران في هذه المرحلة الأكثر ترجيحًا لإرسال جنود.
وأشار مصدر دبلوماسي، إلى أنّ الاتصالات شملت دولًا عربية وأوروبية طُلب منها الإسهام في بلورة القوة الدولية وتمويلها.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إنّه لا ينظر إلى هذه القوة على أنها قوة تابعة للأمم المتحدة بالكامل أو تغيّر من عقيدة إسرائيل الأمنية، بل يرى فيها فرصة لتعزيز الهدف البعيد المدى المتمثل في نزع سلاح غزة وتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن مساء الاثنين، التي أقرت القرار الأميركي لنشر القوة بأغلبية 13 صوتًا، مقابل امتناع الصين وروسيا عن التصويت.
على الجانب الفلسطيني، رفضت حركة حماس قرار مجلس الأمن، واعتبرت أنه لا يلبّي حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه، وأنه يسعى إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه الحركة و”فصائل “، وفق بيانها. في المقابل، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذ بنوده.