25 نوفمبر 2025Last Update :
صدى الاعلام_في ضوء الموافقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، فيما وجّه عدد من كبار مسؤولي الشاباك السابقين ــ بينهم رئيسان سابقان ــ رسالة لعضو الكنيست زفيكا فوجل، مؤكدين أن العقوبة لن تكون رادعًا، وقد تضر بصورة إسرائيل دوليًا.
من بين كبار مسؤولي الشاباك الذين وقعوا على الرسالة، رئيسا الشاباك السابقان عامي أيالون وكارمي جيلون، والرئيس السابق لقسم في المنظمة ونائب رئيس الشاباك أرييه بيلمان، والرئيس السابق لقسم الشاباك رون شامير، والمستشار القانوني السابق إيلي باخر.
كما وقع أيضًا اللواء (احتياط) يعقوب أور، الرئيس السابق لمراجعة نظام الدفاع في مكتب مراقب الدولة، ونائب المدعي العام السابق ملخيل بلاس، والمستشار القانوني السابق لنظام الدفاع آحاز بن آري، والمحامية السابقة لمعهد التأمين الوطني روث هورن، ونائبة المدعي العام السابقة دينا زيلبر، والمحامي السابق للقيادة الجنوبية آفي كالو، والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية إيهود كينان، والمستشار القانوني السابق لوزارة الأمن العام حنا كيلر، واللواء (احتياط) نمرود شيفر وإيال بن رؤوفين.
كتب المسؤولون أن “مشروع القانون، في حال إقراره، لن يُحسّن الردع الذي يسعى إلى تعزيزه فحسب، بل سيُلحق ضررًا بالغًا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، وقد يُعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر.
كما سيُلحق إقراره ضررًا أكبر بمكانة الدولة الدولية كجزء من أسرة الدول الديمقراطية، ولهذا الإضعاف دلالات سياسية وأمنية”.
علاوة على ذلك، فإن فرض عقوبة الإعدام سيشكل انحرافًا خطيرًا عن الأعراف المتعارف عليها في إسرائيل منذ زمن، والتي تقبلها الغالبية العظمى من الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وبحسب رسالتهم سيؤدي قبول هذا المقترح إلى وصمة عار قانونية في التشريع القائم على التمييز بين مرتكبي جرائم متشابهة لمجرد أصولهم العرقية، وهو أمر يتعارض مع أي نظام قانوني إصلاحي. وأخيرًا، فإن اقتراح إلغاء السلطة التقديرية القضائية يتناقض مع الحكمة القانونية الأساسية، ودمجه في اقتراح يهدف إلى إزهاق الأرواح أمر غير معقول من جميع جوانب دور النظام القانوني.
وبحسب المسؤولين فإن “جميع الأسباب، كل على حدة وجميعها مجتمعة، تؤدي إلى الاستنتاج بأن قبول مشروع القانون يتعارض بشكل مباشر مع المصالح الأمنية لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وهو معيب قانونيا بطريقة تجعله غير دستوري، وفي نهاية المطاف لن يكون مفيدا بل سيسبب أضرارا جسيمة من شأنها إضعاف إسرائيل داخليا وخارجيا”.
وضح كبار المسؤولين ادعائهم بأن عقوبة الإعدام لن تُحسّن الردع، بل ستُلحق الضرر بأمن الدولة.
وأكدوا أن موقفهم نابع من الخبرة التي اكتسبها الشاباك مع الإسرى، الذين عبّروا في استجواباتهم وعبر وسائل أخرى عن نيتهم، بل ورغبتهم أحيانًا، في الموت وهم يقتلون اليهود.
وكتبوا: “تتكرر اقتراحات فرض عقوبة الإعدام على الإسرى كل بضع سنوات، والموقف الثابت لمسؤولي الأمن، بقيادة جهاز الشاباك، هو أن قبول الاقتراح لن يردع الإسرى عن تنفيذ مخططاتهم فحسب، بل سيؤدي إلى نتائج تُلحق ضررًا مباشرًا بأمن الدولة”.
وخلص الموقعون إلى أنه، استناداً أيضاً إلى الخبرة التي اكتسبوها أثناء خدمتهم، “نعتقد أن الحجج التي قدمها ممثل الشاباك ونائب رئيس الشاباك السابق إيلان في تلك المناقشة تعبر بوضوح عن موقفنا، وتقوض ما يسمى بحجة “الأمن” التي تشكل أساس الاقتراح”.