مخاوف من المساس بمجانية التعليم وتوسيع صلاحيات الوزير

أثار مشروع قانون التعليم الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، موجة من القلق بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، وسط اتهامات بأنه يمثل تراجعًا عن مبدأ مجانية التعليم، ويمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة قد تُبعده عن المساءلة والمحاسبة.

ورغم الجدل المتصاعد، لم تُحسم التعديلات المقترحة بعد، حيث تقرر استمرار مناقشة المشروع في جلسات لاحقة، في ظل تأكيدات من النواب والحكومة على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإضرار بحقوق المعلمين أو المساس بمكتسبات المواطنين.

أجور المعلمين وحوافزهم في مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من المواد التي تنظم أجور المعلمين وحوافزهم، أبرزها المادة (84)، والتي تنص على أن:

يتم تحديد أجور الوظائف التعليمية وفقًا للجدول المرفق بالقانون.
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم، قرارات تتعلق بـ:
  حوافز الأداء والإدارة والتميز العلمي.
  مقابل أعباء الوظيفة وساعات العمل الإضافية.
  مقابل العمل في وظائف أو مناطق معينة.
  النفقات التي يتحملها المعلمون أثناء أداء مهامهم.

كما يمنح القانون حافزًا للأداء المتميز، يُحدد بقرار من رئيس الوزراء، على ألا يتجاوز عدد المستفيدين منه 10% من شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارة تعليمية، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

 صلاحيات الوزير والمساءلة التأديبية

ينص مشروع القانون على أن لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص الحق في:

الأمر بإجراء تحقيق مع أي من شاغلي الوظائف التعليمية في حال:
  إعطاء دروس خصوصية.
  ارتكاب مخالفة تأديبية.
ويكون التصرف في نتائج التحقيق (سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء أو الإحالة للمحاكمة التأديبية) بقرار من الوزير أو المحافظ، حسب الأحوال.

 ملاحظات ومخاوف

يرى منتقدو المشروع أن منح الوزير هذه الصلاحيات الواسعة قد يفتح الباب أمام تغوّل السلطة التنفيذية على العملية التعليمية.
كما عبّر أولياء الأمور عن قلقهم من أن تكون بنود القانون تمهيدًا لفرض رسوم أو تقليص مجانية التعليم.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تطوير التعليم وتحفيز الكفاءات، دون المساس بحقوق المواطنين.

بالطبع! إليك تحليلًا قانونيًا مقارنًا بين مشروع قانون التعليم الجديد والقانون الحالي، مع التركيز على أبرز النقاط الخلافية والتغييرات الجوهرية:

 التحليل القانوني المقارن: مشروع قانون التعليم الجديد مقابل القانون الحالي

المجال القانون الحالي مشروع القانون الجديد مجانية التعليم ينص الدستور والقانون على أن التعليم الأساسي مجاني وإلزامي.لا يتضمن نصًا صريحًا يحمي مجانية التعليم، مما أثار مخاوف من إمكانية فرض رسوم مستقبلًا. صلاحيات الوزير الوزير يخضع لرقابة البرلمان، وصلاحياته محددة بقوانين ولوائح تنفيذية.يمنح المشروع الوزير صلاحيات مباشرة في إصدار قرارات مالية وإدارية دون رقابة برلمانية واضحة. أجور المعلمين تُحدد وفقًا لقانون الخدمة المدنية أو قوانين خاصة، مع زيادات دورية محدودة.تُحدد وفق جدول مرفق بالقانون، مع إمكانية منح حوافز متعددة بقرارات من رئيس الوزراء. الحوافز والمكافآت تُمنح وفقًا للوائح عامة، دون تمييز كبير بين المعلمين.يُمنح حافز أداء متميز لا يتجاوز 10% من المعلمين سنويًا، مما يثير تساؤلات حول العدالة والشفافية. العقوبات التأديبية تخضع لإجراءات قانونية واضحة، غالبًا عبر النيابة الإدارية أو لجان تأديبية.يحق للوزير أو المحافظ التحقيق مباشرة مع المعلم واتخاذ القرار بالحفظ أو الجزاء أو الإحالة. العمل في مناطق نائية لا توجد حوافز كافية للعمل في المناطق النائية أو الصعبة.ينص المشروع على منح مقابل مالي للعمل في مناطق معينة، مما قد يشجع على سد العجز في تلك المناطق.

ملاحظات قانونية

غياب الضمانات الدستورية: المشروع لا يؤكد صراحة على التزام الدولة بمجانية التعليم، وهو ما قد يتعارض مع المادة (19) من الدستور المصري.
توسيع صلاحيات الوزير: منح الوزير سلطة إصدار قرارات مالية وإدارية دون الرجوع للبرلمان قد يُضعف مبدأ الفصل بين السلطات.
تمييز في الحوافز: قصر حافز الأداء المتميز على 10% فقط قد يخلق بيئة تنافسية غير عادلة ويؤثر على الروح المعنوية لباقي المعلمين.
مرونة في الأجور: المشروع يمنح مرونة أكبر في تحديد الأجور والحوافز، مما قد يكون إيجابيًا إذا تم تطبيقه بعدالة وشفافية.