اخبار

محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تدمير “الانروا”..عمر فارس

الأونروا هي إحدى أهم المؤسسات التي تدعم الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين هجرتهم النكبة عام 1948. منذ إنشائها، لعبت دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، مما جعلها خط الدفاع الأول عن حقوقهم. فهي تحافظ على هوية اللاجئين وحقهم في العودة من خلال تثبيت وضعهم القانوني حتى يتحقق حل عادل يضمن عودتهم إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

كما تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، وتدير مراكز صحية ومستشفيات، إلى جانب برامج التشغيل التي تدعم آلاف العائلات. وتساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية، مما يمنع حدوث أزمات إنسانية كارثية، خاصة في غزة ولبنان وسوريا.
تحاول إسرائيل منذ سنوات إنهاء عمل الأونروا لعدة أسباب، أهمها إنهاء صفة “اللاجئ” عن الفلسطينيين، ما يسهل عليها شطب قضية اللاجئين من أي مفاوضات مستقبلية. كما أن إضعاف الوجود الفلسطيني في الشتات يساهم في تقليل الضغط الدولي لصالح حل عادل للقضية الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، فإن تقليص تمويل الأونروا يدعم سياسات الحصار والتجويع، خاصة ضد الفلسطينيين في غزة، الذين يعتمدون بشكل كبير على مساعداتها. لذلك، تعمل إسرائيل على تشويه صورة الأونروا في الإعلام، والضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها، في محاولة لطمس قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة بشكل غير مباشر.
على الناشطين في أوروبا أن يقوموا بعدة خطوات لدعم الأونروا، منها الضغط السياسي والإعلامي على الحكومات الأوروبية لمنع وقف تمويلها، وفضح الدعاية الإسرائيلية التي تحاول تشويهها. كما يجب تنظيم حملات تبرع لتعويض أي نقص في التمويل، وحث المؤسسات الخيرية على دعم الأونروا ماليًا. إلى جانب ذلك، من المهم التواصل مع البرلمانات والنقابات الأوروبية لحشد التأييد السياسي، والمشاركة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تسلط الضوء على أهمية الأونروا ورفض المساعي الإسرائيلية لإنهاء دورها. فالمعركة ضد الأونروا هي جزء من معركة أوسع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، لكن استمرار دعم الوكالة يُبقي على حقوق اللاجئين حيّة ويمنع شطب حق العودة، مما يجعل مسؤوليتنا كناشطين في أوروبا كبيرة في هذه المواجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *