في مقابلة أجريت، أمس الجمعة، مع محافظ بنك إسرائيل السابق، يعكوف فرانكل، حذر من “تداعيات كارثية” على الاقتصاد في حال تم تمرير قوانين أخرى ضمن خطة ما يُسمى “الإصلاحات” القضائية. وصرح فرانكل أن “طوابير مستثمرين أميركيين يتساءلون حاليًا كيف يمكنهم سحب استثماراتهم من إسرائيل؟”.
وأشار فرانكل إلى وعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للرئيس التنفيذي لشركة “موديز” بأن التشريعات القضائية ستحظى بإجماع واسع، ما يعني أن نتنياهو كذَب ووضع بذلك مصداقية الاقتصاد في خطر. واتهم فرانكل نتنياهو “بالكذب على المستثمرين، ما تسبب بفقدان المصداقية وخسارة ممتلكات ضخمة”.
وحذر من تداعيات خفض التصنيف الائتماني على المواطنين، حيث ستتسبب التكاليف المرتفعة للرهون العقارية في انخفاض الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وسيترتب على ذلك عجز مالي يؤثر على الأجيال القادمة ويعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن “وكالة التصنيف موديز حذرتنا مما تنوي القيام به، لقد حاولوا أن يوضحوا لنا أنه يجب علينا الحفاظ على الفصل بين السلطات، وهذا يعني عدم إفساد التوازنات الدقيقة بين السلطات… ويل لنا إذا خفضوا تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي”.
مع عودة فرانكل من نيويورك، أمس، قال إن “القصة حزينة للغاية. لقد مضى وقت طويل منذ أن وصلت إلى السوق المالية في الولايات المتحدة، وفي حينه وقف الناس في طوابير لطلب الوصفة الاقتصادية الإسرائيلية، كانت لإسرائيل قصص نجاح هائلة، وبدأت الصناديق ببناء مستثمرين في إسرائيل، واليوم انعكست القصة بالكامل، لقد بدأنا في الظهور -لن أقول كالمصابين بالجذام-، لكننا لسنا مثيرين للاهتمام بعد، نحن صغيرون جدا”.
ويضيف محافظ بنك إسرائيل السابق “بعد كل شيء، كان لدينا مجال يسمى hi-tech، جوهرة التاج، والذي كان مسؤولا عن أكثر من 50% من الصادرات الإسرائيلية وساهم كثيرًا في النمو. ما الذي يحدث؟ هذا المجال آخذ في الجفاف، هناك هجرة للأدمغة وسأكون قلقا للغاية لو كنت قائدا”.
سُئل البروفيسور فرانكل كيف سيؤثر خفض التصنيف الائتماني على مواطني دولة إسرائيل إذا تم تمرير قوانين أخرى ضمن خطة ما يُسمى “الإصلاح القضائي”؟ أجاب إن “الرهون العقارية ستكون أكثر تكلفة، وهذا يعني أن الاستثمارات ستكون أقل، وسوف ينخفض النمو الاقتصادي، وقد انخفض بالفعل، وسيكون هناك أيضًا عجز، الشخص الذي سيدفع ثمن العجز هو إما الجيل القادم أو الضرائب التي ستفرض على هذا الجيل وكل التوقعات تقول إن الوضع ليس جيدا”.
