مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

– ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها الاثنين بشأن فلسطين، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

ودعت كاغ إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والوصول المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأضافت أن العمليات الإنسانية الفعالة بحاجة إلى جودة سليمة وكميات سليمة وطائفة واسعة من السلع لتلبية احتياجات المدنيين.

وقالت إن الحل السياسي هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدما، وحذرت من أنه دون ذلك “ستستمر دورة المعاناة”.

وأشارت كاغ إلى أن “أكثر من 41 ألف فلسطيني قُتلوا وأصيب أكثر من 93 ألفًا”، في قطاع غزة، في حين قدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 22 ألف شخص أصيبوا بإصابات غيرت حياتهم، مؤكدة أن “الوقت ينفد مع تحول غزة إلى هاوية بسبب الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان”.

من جانبه، عبر مندوب اليابان عن جزعه أمام حصيلة الضحايا، التي ما زالت تتزايد في غزة، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وبشكل مستمر.

وأدان استهداف العاملين الإنسانيين في الوقت الذي لم تلق فيه المطالبات الدولية بحمايتهم آذانا صاغية، داعيا إلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

بدوره، دعا مندوب الجزائر إلى ضرورة مواجهة الواقع المرير وإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، التي انخفضت مؤخرا وتعكس المأزق السياسي المستعصي بسبب سلطات الاحتلال.

وقال إن وقف إطلاق النار دون أي شرط يجب أن يكون حتميا، مثمنا دور وكالة “الأونروا” التي يعمل موظفوها في ظروف صعبة وقاسية.

 وأكد أن مشروعات التعافي المبكر يجب أن تحظى بأولوية، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة لأهالي القطاع.

 وتابع مندوب الجزائر: أمامنا العديد من التحديات ويجب العمل لضمان عودة الاستقرار لغزة وضمان الخطط لإعادة الإعمار الشامل والمنسق بشكل جيد، ويجب العمل دون كلل للتوصل لوقف إطلاق النار والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.

وقال مندوب روسيا إن الحرب على قطاع غزة متواصلة، في ظل تجاهل كامل لقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن أصوات العاملين الإنسانيين تشير إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل غير كافية مثل المعدات الطبية والوقود، بسبب المعيقات التي تفرضها إسرائيل، ومقابلتها عمليات المساعدة بالرفض، مشيرا إلى أن “الأرقام مروعة” في هذا المضمار.

وتابع: إذا واصل الوضع تدهوره فقد يؤدي ذلك إلى انتهاء عمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة، وهو ما يعني أن مليوني فلسطيني سيواجهون المجاعة، مؤكدا أن على مجلس الأمن ألا يدخر جهدا لإبعاد شبح إمكانية الوصول إلى المجاعة في قطاع غزة.

من جانبها، دعت مندوبة غيانا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى تنفيذ حل الدولتين وإعادة إعمار القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما دعت إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وقال مندوب كوريا إنه يتوجب على كل الأطراف حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى القطاع دون معوقات، معبرا عن قلقه من تكرار استهداف مدارس “الأونروا” والأماكن الآمنة التي تؤوي النازحين.

وشدد على أن المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار أو هدنة إنسانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتمكين جهود إعادة الإعمار.

من جانبه، قال مندوب فرنسا إنه لا بد من تذليل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدام كل المعابر في ظل معاناة سكان القطاع، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية طالبت بذلك.

وأضاف أن القيود القائمة كثيرة جدا بشأن المواد التي يمكن أن تدخل غزة، سيما المتعلقة بالبنى التحتية الصحية والمياه ومعالجة النفايات، وأنه يفترض بالأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين أن يحصلوا على المعدات التي تمكنهم من العمل في الميدان.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للبقاء، على أساس حل الدولتين، وهو ما يكفل السلام في الشرق الأوسط.

من ناحيته، طالب مندوب الإكوادور بضرورة إيصال المساعدات بالكميات المطلوبة لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع، واعتماد تدابير تضمن أمن وسلامة العاملين الإنسانيين واحترامهم، كما دعا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وتهيئة البيئة لنجاح العمل الإنساني.